مقدمة هامة:
يعلم الجميع أن الإعلام وسيلة من وسائل بناء المجتمعات, وكذلك هدمها. ولكن في ذلك الإطار كان المنوطين بالعمل الإعلامي قبل تبيان طبيعة الهدم وإفسادأخلاقيات المجتمعات يعملون على التأكد من ضمانة عدم وجود قيود لبناء المجتمع فيمواجهة المسئولين إن وُجدت السلبيات, أما بعد إستحداث طُرق تُفرغ الإعلام من طبيعةعمله بقي العاملون في مجال الإعلام متشبثون بوجود الضمانات حتى بعد تسرب الخونةإلى المجال الإعلامي وعملهم على هدم (قيم, أخلاقيات, مبادئ, ومقدرات المجتمع سواءالإجتماعية أو الثقافية أو الإقتصادية, بل وصل الأمر إلى الدينية أيضاً). فكان الإعلامي المحترم في سبيل دفاعه عن حصانته في البناء مُدافع وبشراسة عن حصانةالخونة في الهدم والدمار بأنواعه.
وبإرسال نفس التقرير لأي إعلامي لمناقشة أبعادة ستجد أن الإعلام المصري الخاص لايوجد به شرفاء أو محترمين (جربها بنفسك, هذا دورك). والأمر لن يتعدى دقائق ولنيتكلف أكثر من ثلاثة جنيهات:
- إتصل بدليل الهاتف الإلكتروني للمصرية للإتصالات وأطلب رقم البرنامج أو الفضائية(التكلفة لن تتخطى جنية).
- إبحث على موقع الفضائية على الانترنت وأرصل إلى إيميلهم الالكتروني أو عبرموقعهم (التكلفة لن تتخطى 50 قرش).
- إتصل بالفضائية أو البرنامج بعد الحصول على الرقم من الدليل (التكلفة لن تتخطىجنية وقد تصل إلى أكثر في حال سعر الدقيقة المختلف).
- أو إرسل التقرير لأحد أصدقائك من العاملين في المجال الإعلامي على الفيسبوك أوتويتر (لا يوجد تكلفة).
الموضوع:
بداية يجب التطرق لمواد الدستور الخاصة بالإعلام|| الإعلام الخاص:
مادة (71) من الدستور تنص على "يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف و وسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أوإغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة عليها في زمن الحرب أو التعببئة العامة.
ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية, أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييزبين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد فيحدد عقوبتها القانون".
رغم تحديد كلمةجرائم في المادة وإعفائها من العقوبة المتعارف عليها دولياً في كافة أنواع الجرائم(الحبس), إلا أنه وكما تنص المادة بأن لا يجوز فرض رقابة على الإعلام يجب التأكيدعلى أن الغرض من التقرير هو عَمل نوع من المراقبة لضمانة توضيح الصورة للمواطن إذأن تصاريح الفضائيات يتم البت فيها بشكل مباشر كنوع من الخدمات الخاصة (مثلالتاكسي, المايكروباص, السوبر ماركت, محلات بيع الأحذية والملابس...... الخ), ولأنالعمل الإعلامي الغرض منه تقديم خدمة المعرفة والوصول بالحقيقة إلى المواطن وكذلكإيصال صوت المواطن للمؤسسات الحكومية للوقوف على حل مشاكلة المختلفة, كان لزاماًعلى إدارات الفضائيات المختلفة الإلتزام بتلك المعايير (مثال آخر: لا يجوز لمُقدمالخدمة إستغلالها في الضغط على المواطن إقتصادياً وإجتماعياً وفكرياً, مثل أجرةالمواصلات الخاصة, المبالغة في أسعار السلع بالمحلات والسوبرماركتس.... الخ) فليسمعنى وجود تصريح بمزاولة النشاط أو المهنة أن يتم إستخدام ذلك للتلاعب بالمواطن.
وبالتالي ولأنكلمة الرقابة ممنوعة في الإعلام الخاص, كان يجب على العاملين بالمهنة تقديم مايؤكد على نزاهتهم بشكل شفاف يصف للمواطن ما يحدث في ساحات الإعلام. وأيضاً وجب علىالدولة تقديم ما يصف للمواطن ما يحدث (دون تدخل أو رقابة) عن طريق المراقبة والعرض على المواطن بشكليحترم ويخدم المجتمع, بل أيضاً بشكل بناء ومفيد لوسائل الإعلام الخاصة من حيث التقييم للتميز في حالة الإلتزام بشرف ومعايير المهنة والإجادة, والتطوير في حالةالقصور والفشل. ولأن المجلس الأعلى للإعلام لم يتم الإعلان عنه إلى الآن يخشى نجوم المجتمع المتخصصينمن تأسيس جمعية أهلية للمراقبة والإفصاح حتى لا يتم إقصائهم من شاشات الفضائيات,لعلمهم المُسبق أن عملية المراقبة والكشف والإفصاح ستفضح هؤلاء وبالتالي ستغلق الباب أمام وجوههم من الأضواء والشهرة والمكاسب الشخصية الأخرى.. ولمن يهتم يمكن التواصل على صفحتي الشخصية "البيانات نهاية التقرير".
ورغم أن من وضعواالدستور الزموا الدولة بالرقابة على الإعلام الحكومي في المادة (72), لم يُلزمواالقطاع الخاص بالرقابة على الإعلام الخاص, مما يعني أن الأمر مقصود ومبيت. وللخروجمن هذا المأزق وجب تحاشي كلمة رقابة على الإعلام الخاص وإستخدام لفظ مُراقبة(والأمران ليسا مُختلفان في الأحرف فقط, بل في الفعل أيضاً ودستورياً وقانونياًجائز ويحافظ على المجتمع بأبعاد مُختلفة).
بعض الأساليب التيتؤكد على أن الإعلام الخاص يملك كافة الأسباب لإستباحة مقدرات وعقول الشعب:
1. إستغلال الهدف الأساسي (تعبير المواطن عن رأيه ومشاكلة في صورة مداخلات هاتفية مثلاً) لتحقيق مكسب مبالغ فيه حيث أن:
أ. يتم ترغيب المواطن بالاتصال و وضع أرقام التليفونات على الشاشة دون تلقيمداخلات.
ب. بعد وضع أرقام التليفونات على الشاشة يتم إستخدام خاصية المجيب الآلي وإبقاءالمواطن على الانتظار مع العلم أن سعر الدقيقة ( عشرة أضعاف سعر الدقيقة العادية)وهذا يتميز بالعنصرية الشديدة.
2. التنسيق المُسبق لعمل مداخلات بعينها (أصدقاء المُعدين أو الضيوف أو من لهمتوجهات خاصة وشاذة) تجاوزاً لمواطنين بسطاء وإبقاءهم على الانتظار.
3. تجاهل رسائل المواطنين الهاتفية والتي هي في الأغلب مشاكل خاصة وهامة بالنسبةللمواطن (مع العلم أن سعر الرسالة يتجاوز عشرة أضعاف الرسالة العادية).
4ـ. تجاهل إيميلات المواطنين والتي قد تصل خطروتها في بعض الأحيان لإهدار مال أوإزهاق أرواح.
5. وأشياء أخرى!. (تُتبع)
التجربة الميدانية فيما سبق شملت الفضائيات التالية (على سبيل المثال لا الحصر):
القاهرة والناسالنهارالفراعين
أون تي في
الحياة
صدى البلد
العاصمة
وفضائيات أخرى
وبعض الصحُف الخاصة (تُتبع)
الأمر الذي حول الغرض الأساسي من خدمة المواطن إلى أشياء أخرى تظهر ملامحها في التطور اللأخلاقي واللامحترملسلوكيات المجتمع منذ نشأة القطاع الإعلامي الخاص. (الفترة التي تسبق 25 يناير بـخمسة أعوام تقريباً وإلى وقتنا هذا). وأصبح الهدف الإعلامي الوحيد والذي يُقاس بهمستوى النجاح والأداء هو المال والربح وبالتالي أثر ذلك على التوجه والمحتوى.(راجع حملات تضامن بعض الفضائيات المختلفة مع برنامج الراقصة, ومع قضايا الشواذوالإهتمام بهم, ومع القضايا الدخيله على المجتمع والترويج لها) -وكان كل هذا أهممن قضايا الفقر والمواطن-.
حتى تحولت فرصةالمواطن معدومة في الاعلام الخاص كما الأشكال الإيضاحية الآتية:
شكل إيضاحي رقم (1)
مشاهير الإعلام من الخبراء والنشطاء والصحفيين والفنانين:
نسبة تفاعل المواطن في تلك الحلقات لا تتعدى 31% , بل تقل كثيراً في بعض الحلقاتلتصل إلى مستوى الصفر (مداخلات تليفونية أو لقاءات مباشرة مع الضيف) مما يؤدي إلىإعطاء الفرصة لإقناع 90 مليون مصري برأي واحد فقط بتريرات نفسية وشخصية قد تكونمبتذلة في بعض الأحيان. وتصل المداخلات الهاتفية في أقصاها إلى 57% من وقت الحلقةوأدناها صفر (والغالبية للأدنى), وإدخال اتصالات بعينها يُرجح مدى تلاعب الإعلام عنطريقها وإحتياله على الرأي العام. (تجربة ميدانية).
شكل إيضاحي رقم (2)
مسئولين حاليين (وزراءومحافظين ورؤساء مجالس محلية ومديري أمن ورؤساء مجالس قومية وهيئات عامة):
لا يختلف الشكل كثيراً عن الشكل السابق رغم إختلاف نسبة فرصة المشاركة مع العلم أن الغالب في تلك الاستضافاتهو إنعدام فرصة المشاركة وإيصال الصوت بشكل كامل أما نسبة 22% فهي على أعلى تقديرفقط والغالب في حقيقة الأمر أن نسبة إيصال صوت المواطن للمسئول لا تتجاوز 5%.(تجربة ميدانية) ومع بعض المسئولين لا تتعدى صفر في كل الأحوال, حتى في حالاتالإبتزاز والضغط لتحقيق مآرب مُلاك الفضائيات إن وُجدت. (تجرية ميدانية).
شكل إيضاحي رقم (3)
نفس المُعدل تقريباً رغم أن عدم وجود آلية داخلية للقياس تؤكد أن الرقم الحقيقي لا يتجاوز 5% كمامع المسئولين الحاليين. (تجربة ميدانية).
الشكل العام:
لنصل في النهاية إلى الشكل العام التالي:
شكل إيضاحي رقم (4)
وملاحظ من هذا الشكل مدىتردي فرصة المسئولين سواء الحاليين أو السابقين مقارنةً مع المشاهير من خبراءونشطاء......الخ كما أن نسبة إعطاء الفرصة للمواطنين وبرغم التلاعب بتلك الفرص لاتتخطى 28% في حين أن نسبة التلاعب بتلك الفرص غير معلومة وقد تصل إلى 90% من إجماليالفرص, مما يقلل النسبة من 28% إلى 2.82% لصالح مُلاك وتوجهات الفضائيات ومصادرتمويلها!. فيتم خلق توجه مُجتمعي غير صحيح, أو مشكلة مجتمعية غير حقيقية تبعاًلأغراض فردية سواء من أشخاص أو كيانات داخلية أو كيانات ودول أخرى.
ملحوظات هامة:
*الأمر يتخطى مجرد أرقام ونسب, فالمضمون النهائي أخطر بكثير مما تم عرضه.
* من العدالة والإحترام إعطاء فرصة للمواطن البسيط (الذي من أجله تم إقرار تصريحالفضائيات) عن طريق الإبقاء على سعر الدقيقة العادية وسعر الرسالة العادية في حالالتواصل مع الأستديوهات المختلفة.
* من العدالة والإحترام إلغاء خاصية الانتظار في الفضائيات الخاصة وتكون المداخلاتلإستفسارات المواطن وطرح رؤياه ومشاكلة بالأولوية لمن يتصل أولاً دون إستغلال مقدراتالمواطن عن طريق الضغط النفسي.
* من العدالة والإحترام مراقبة وإعلان (وليس فرض رقابة وتحكم وتوجيه) عددالمداخلات التي تصدر من داخل الأستديوهات المختلفة عن طريق الإتصال بأشخاص بعينهم.
* من العدالة والإحترام مراقبة وإعلان (وليس فرض رقابة وتحكم وتوجيه) عددالمداخلات التي يتم رفضها من داخل الأستديوهات المختلفة عن طريق رفض المداخلةبإنتقاء الأرقام ورفض أخرى بنظام السيسكو والأنظمة الأخرى لإظهار الأرقام.
* من العدالة والإحترام مراقبة وإعلان (وليس فرض رقابة وتحكم وتوجيه) عددالإيميلات ورسائل SMS التي يتم انتقاءها وعرضها في الاستديوهاتالمختلفة.
* من العدالة والإحترام مراقبة وإعلان (وليس فرض رقابة وتحكم وتوجيه) عددالإيميلات ورسائل SMS التي لا يتم عرضها في الاستديوهات والفضائياتالمختلفة.
كل ما سبق هو جزء منأشياء أخطر, ولكن للأسف لا يمكن إعدادها بشكل فردي.. رغمأن الرؤيه الكاملة تتخطى أبعاد الأمن القومي بمراحل عدة. ولكن ذلك الطرح سيفتحالباب وبلا شك أمام الشرفاء (عندما يوجد شرفاء) لبحث تداعيات وحلول أهم مشاكل سلاحمن أخطر أسلحة الجيل الرابع من الحروب في توجيه وتحفيز المجتمعات.
تم إعداد هذا التقرير كجزء أولي من ثلاث أجزاء عن طريق مبادرة حق الوطن, #مبادرة_حق_الوطن هدفها حقوق الوطن بما يضمن إيصال حقوق المواطنله بشكل فريد وعادل, وهذا أبسط حقوق الوطن في الحفاظ عليه وعلى مكوناته البشريةوالمادية.
وإلى أولي الأمر وفقكم الله وأعانكم وسددخطاكم.
