 |
| الرئيس المصري والرئيس الروسي |
تقديم قرض حكومي بمقدار 25 مليار دولار يُسدد على ثلاثة عشر عام بإجمالي فائدة 3% فقط, لإنشاء محطة طاقة نووية في مصر, ونقلت الجريدة المصرية الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 484 لسنة 2015 بالموافقة على الاتفاقية الموقعة بين حكومتي مصر وروسيا بشأن تقديم قرض تصدير حكومي من روسيا لإنشاء هذه المحطة النووية, وستقوم روسيا بتقديم قرضا تصديريا مُيسر لصالح مصر بقيمة 25 مليار دولار من أجل تمويل الأعمال والخدمات الخاصة بمعدات الإنشاء والتشغيل لوحدات الطاقة أرقام1و4 الخاصة بمحطة الطاقة النووية المصرية.
وينص تسديد أقساط القرض في اتفاقية أن تكون قيمة السداد إما بالدولار أو بالجنيه المصري، لصالح المؤسسات الروسية المفوضة، بما يتوافق مع العقود في صورة دفعة سداد مقدمة أو أية مدفوعات، بعد تنفيذ الأعمال والخدمات وتسليم التوريدات وفي وقت سابق شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى في نوفمبر الماضي، توقيع عقد الاتفاقية الحكومية بين مصر وروسيا، لإقامة أول محطة نووية بالضبعة لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميغاواط، بحضور وزير الكهرباء، ورئيس شركة "روس آتوم" الروسية.
وتقع منطقة الضبعة على البحر المتوسط في شمال غرب مصر، على مسافة نحو 260 كلم غربي الاسكندرية. وكانت القاهرة وموسكو وقعتا في 10 فبراير/ شباط الماضي، مذكرة تفاهم لبناء محطة نووية بتكنولوجيا روسية تتكون من أربعة مفاعلات طاقة كل منها 1200 ميغاواط. وكانت قد بدأت مصر في مطلع ثمانينات القرن الماضي إجراءات لإقامة محطة نووية لإنتاج الكهرباء في منطقة الضبعة، إلا أنها علقتها بعد كارثة "تشيرنوبل" النووية في العام 1986 ولم تقم منذ ذلك الحين بأي مشروع في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
تابع أيضاً:
تصريح جنرال بريطاني بإمكانية إندلاع حرب نووية تستهدف روسيا
قرار فخامة الرئيس بالبحث عن البترول
ضابط الـ CIA الذي جند مشاهير بتصويرهن في أوضاع مخله
الـ CIA تعطي المسدسات لـ بوكو حرام حتى تبيع واشنطن الطائرات لـ نيجيرا
