جريدة حق الوطن || تعرف على أُسس العمل النقابي لمعرفة دستورية وقانونية كيان نقابة الصحفيين
بدأ العالم يتنبه إلى حقوق العُمال في القرن العشرين فكانت التجُمعات العُمالية والإضرابات الأولى مُترجمة إلى نقابات العُمال على مستوى دول قليلة ومن ثم إقرارها عالمياً وصولاً إلى الحالة التي نراها الآن, لكن مع اختلاف ليس ببسيط وليس بهين وعلى قدر مِن الخطورة مِما يجعل <<محترماً>> مثل أحمد موسى يرفع قضية ضد نقيب الصحفيين بل وضد النقابة كاملةً داعياً إلى إعادة هيكلتها كما يجب أن تكون عليه النقابة وكما وَجب أن يكون الغرض منها. ويجب التفريق بين مهنة الصحافة نفسها ومُحدداتها وبين النقابة في ذلك الشأن, لأن هذا التفريق سيترتب عليه الكثير والذي قد يُطيح بكراسي ويحُطمها دون أدنى شكل, هذا إذا أراد موسى.
بدأ العمل النقابي عام 1848 وبدأ ذلك العمل في شكل جمعيات واتحادات ومن ثم وفي فترة قصيرة جداً بدأ العمل في شكله النقابي, وكانت تلك الجمعيات والاتحادات والنقابة الأولى المؤسسة موضوعها أسباب ثابتة وواضحة لا تقبل التحييد ولا التغيير, وأهمها الحفاظ على حقوق العامل المادية والإنسانية, كأجر عادل ومُناسب لطبيعة العمل, وعدد ساعات عادلة, وخدمات صحية وتأمينية كاملة, وبيئة آمنة ومحترمة ومعاملة آدمية تحفظ كرامة العامل.
كل تلك الأسس والأهداف تضمنها النقابات لأنها وكما حددها الهدف من تأسيسها قوة ضغط ضد رأس المال الخاص وقطاع الأعمال عامةً, ويُنظم القانون الدولي والإقليمي والمحلي في تناسق يحفظ كرامة العامل وللأمن الإقتصادي السُبل المناسبة لتحقيق ذلك عن طريق النقابات, وغير ذلك جرى العُرف أن تقوم النقابات بالضغط على قطاع الأعمال العام والخاص في ظروف استثنائية عن طريق الدعوة إلى الإضراب الكُلي أو الجزئي لتحقيق الأهداف السابقة وفي أضعف الأحوال بالتضامن أو إتخاذ موقف بأي شكل حتى لو ظاهري للحفاظ على تحقيق الأهداف السابقة والأهداف الأخرى المُتعلقة و المُلتصقة بها. أما عن الوضع الحالي في نقابة الصحفيين وحيث أن أحمد موسى الصحفي والإعلامي الشهير تعرض لعملية إرهاب وتهديد من قِبل بعض النشطاء والساسة والحزبيين.
أتسائل مثلاً لماذا لا يُقاضي أحمد موسى نقيب الصحفيين بصفته, أو نقابة الصحفيين عامةً كشخص إعتباري, ذلك رغم أن القانون المُنظم لعمل النقابات والعُرف والمبدأ العام يدعمه بشكل كبير جداً في قضيته الشخصية التي مست “بيئة عمله” وهددت “مصدر دخله”وشوهت “صورته” بالشكل الذي أضر بكرامته كعامل بالمجال الإعلامي والصحفي وعضو عامل بنقابة الصحفيين يُسدد إشتراكاته ويلتزم بواجباته كاملةً تجاه النقابة. ذلك بالإضافة إلى أنه من حقه ومن حق كل أعضاء النقابة إتخاذ نفس الإجراء القضائي إذ أن نقيب الصحفيين وأباطرة الجرائد المشبوهة قد حولو النقابة من مؤسسه هامة وضخمة تدعم العاملين بها وتُحافظ على مُقدراتهم وحقوقهم إلى نقابة للنشطاء السياسيين أو نقابة للإرهابيين أو نقابة للخونة وأعداء المواطن والوطن.
والغريب في الأمر أن اتحاد نقابات عُمال مصر والقائمين على الشأن النقابي في مصر يعلمون كل كلمة كُتبت بهذا المقال ولا يتخذون موقف من تلك النقابة التي تحولت إلى سبيل لدعم الإرهابيين ونشطاء السبوبة، فطالما لا يتعلق شجب النقابة لحدث ما أو قانون ما بموضوع تأسيس النقابة أصبح الوضع مُذري و إستخدام داعر لمؤسسة من المفترض أن تكون عريقة. فهل فعلاً تلتزم نقابة الصحفيين بحماية حقوق أعضاءها ؟ … الإجابة لا … فميزة العمل النقابي أنه لا يتعلق بالأغلبية ولكن بحماية حقوق كل مُشترك فيها مُنفرداً مهما كانت وظيفته ومهما كان وضعه الاجتماعي ومهما كانت طبيعة عملة.
وهل فعلاً تتخطى نقابة الصحفيين حدودها النقابية وتخرج عن مسارها ؟ … الإجابة نعم .. وليست مُجرد نعم, بل نعم صارخة مدوية لمن يملك ضمير ويملك القدرة على تمييز ما تقوم به نقابة الصحفيين, فمثلاً يجب ألا يتضارب العمل النقابي مع التصرفات الغير قانونية المُرتبطة بالمهن نفسها, فما بالك بالتصرفات الغير قانونية والغير مرتبطة بالمهنة والتي هي على قدر من الخطورة لدرجة دعم الإرهاب ودعم الخونه والمتآمرين في الجيل الرابع والخامس من الحروب. فإن كانوا جُهلاء لا يعلمون، أرسلوا إليهم وإلى أحمد موسى هذا المقال, وإن كانو عُملاء خونه ومُغرضبن أرسلوا هذا المقال إلى أحمد موسى فقط, فربما يرفع قضية ضد نقيب الصحفيين بصفته أو ضد النقابة نفسها كشخص اعتباري, فلا مانع قانوني أو أخلاقي من ذلك, ولا مانع وطني بكل تأكيد.
