رغم ما كتبناه سابقاً عن الأهداف خلف الإعلان والترويج للسوق الغير قانونية لتجارة العُملة الأجنبية في خبر..
(إضغط للقراءة) >> تفاصيل خطيرة عن السوق السوداء للعملة.. يجب أن تعلمها ! وخبر الدستور ومواقع أخرى تُشارك اليوم السابع في ضرب الإقتصاد المصري إلا أن المُخطط مازال قائم, وحسب بعض المصادر التي تفاعلت مع ما كتبنا سابقاً بأهم النقاط في إستهداف الإقتصاد المصري عن طريق توجيه العُملاء إلى السوق الغير قانونية في الموضوعين السابقين, إلا أنه لم يتحرك ساكن.
وكانت بعض المصادر تفاعلت وأرسلت لنا أن موقع جريدة فيتو المملوك لرجل الأعمال (نجيب ساويرس), يقوم بنشر أخبار يومية عن إرتفاع الأسعار في السوق الغير قانونية لتجارة العُملة في محاولة تضامنية مع بعض المواقع والجرائد لتوجيه المصريين إلى مُخالفة القانون وإستخدام سوق مُجرم قانوناً.. وذلك للحيلولة دون وصول العُملة الصعبة لخزينة الدولة بشكل ما.. وكأنه نوع من أنواع الدعاية الإستهلاكية !!.
وإذ بنا نؤكد في موقع جريدة حق الوطن أن المصادر الصحافية لا يُمكن بأي حال أن تكون بالتستر على تُجار العُملة وإن صحت الأخبار, وكانت تلك الأرقام المُعلنة حقيقية وليست دعائية لتوجيه الناس إلى عدم إستخدام القطاع المصرفي القانوني نظراً لعملية العرض (السعر) المُبالغ فيها.. ونُكرر السؤال على السادة وزير المالية ووزير الداخلية, إذا كان هذا السوق يُمكن التعامُل فيه والترويج له, فلماذا لا يدفع هؤلاء التُجار الضرائب الناتجة عن أرباحهم ! ففي كُل الأحوال تلك الأرباح وبعيداً عن الفعل الإجرامي من بعض المواقع والصُحف يُمكن إستخدامها في دعم الإرهاب بجانب الإضرار بمصالح المصريين نتيجة تعجيز موارد الدولة في تحصيل العُملة الأجنبية..
