 |
| أ. شريف بسمسم صبري المُحامي . |
تقرير هيئة مفوضي الدوله صفعه قويه لمدرسي الدروس الخصوصية والمعاهد والسناتر.. مفوض الدوله يوصف الدروس الخصوصيه بأنها بلوي عمت وظاهرة تفشت في الأرجاء المصرية وباتت مورد رزق للبعض ومصدر هلاك لأخرين .
أصدرت هيئة مفوض الدوله بطنطا تقريرها في الطعن المقام سلفاً من أ.شريف بسمسم صبري المحامي . المقيد برقم 21854 لسنة21 ق ضد كلاً من السادة:-
1- وزير التربية والتعليم .
2- وزير الداخلية .
3- محافظ الغربية .
4- وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية .
بطلب الغاء القرار السلبي بامتناع جهه الأدارة عن اصدار قرار بغلق كافة المقار المسماه معاهد تعليمية , مراكز تعليمية , مقار دروس خصوصية داخل محافظة الغربية وقطع المرافق عنها .
وأوصي هذا التقرير بقبول الدعوي شكلاً
في الموضوع بالغاء القرار الإداري السلبي بإمتناع محافظ الغربية ووكيل الوزارة – مدير التربية والتعليم بالغربية عن حظر الدروس الخصوصية في نطاق المحافظة , مع ما يترتب علي ذلك من آثار , وإلزام الجهه الإدارية المصروفات.
ووصف الدروس الخصوصية بأنها بلوي عمت وتفشت في الأرجاء المصرية وباتت مورد رزق للبعض ومصدر هلاك لآخرين , ولعل علاجها يكون بإستئصال أصلها وسببها والذي نرجعه إلي غياب الرقابة وعدم فاعليتها بالأضافة إلي العائد الضعيف الذي يناله المعلم المغلوب من أعباء الحياة فشكلت له مورد رزق يستعيض به عن مورده الضعيف فأهمل واجبه سعياً وراء المال ,ربما يؤكد وجهتنا أن النظم التعليمية الخاصة تكاد تنعدم فيها هذه الظاهرة ومرجعه إلي الإهتمام بالمتعلم من الجهات الرئاسية فيها , وهو ما نفقده في نظم التعليم المجاني والتي شكلت منها السواد الأعظم من عقول أبنائنا في شتي ربوع الوطن , وإذا كانت الرقابة الفاعلة تشكل أحد أركان القضاء علي ظاهرة , وغيابها يشكل عاملاً مساعداً علي تفشيها وإزديادها فتتناسب معها تناسباً عكسياً , وهي تلك التي أوجبتها النصوص القانونية المبينة سلفاً بإلزام قانوني علي عاتق منفذيها والمخاطبين بها علي نحو ما أوردناه , ولا شك أن التراخي في تنفيذ هذا الإلتزام ( حظر الدروس الخصوصية ) أدي إلي تفشيها بجانب العوامل الأخري التي بيناها.
