قالت مصادر مسؤولة بوزارة الداخلية إن الوزارة ممثلة فى قيادات المديريات والإدارات والقطاعات المختلفة.. أنها انتهت من إجراءات حظر الاحتفاظ بالأسلحة الميرى لدى أكثر من 90% من الأمناء والأفراد العاملين بأقسام الشرطة والمصالح والإدارات التابعة للوزارة، قبل إقرار قانون الشرطة الجديد الذى شمل مواد جديدة تحظر على الأفراد الاحتفاظ بالسلاح كعهدة شخصية، والتأكيد على ضرورة تسليمه لإيداعه بالسلاحليك عقب انتهاء العمل.
