رغم التلاعب المقصود في بعض مواد دستور 2014 لخدمة أشخاص بعينهم, وكيانات سياسية بعينها, إلا أن من قاموا بتدشين الدستور لم يلحظوا أن الاضرار بمصالح الشعب قد ينعكس عليهم أيضاً من مُنطلق أنهم أفراد من هذا الشعب, تلك الحقيقة التي غابت عنهم عند مُحاولة حَبك بعض المواد لتتلائم مع كيانات بعينها. وعلى رأسها النص الصريح الذي تعلق بتولي رئيس الجمهورية منصب حزبي خلال فترة رئاسته, وكان السبب المُروج له إعلامياً وصحافياً الخوف من تكرار تجربة حزب رجال الأعمال "الحزب الوطني" في ذات الوقت الذي كان فيه مُلاك الفضائيات والصُحف نفسها إما ممولين لأحزاب أو ذات مصالح وشركاء مع ممولين أحزاب قائمة بالفعل. الأمر الذي يرتبط بمحاولة إحتكار العمل السياسي, والسيطرة على أركان واحدة من أهم القوى الموجودة في مصر وهي القوى السياسية (حتى ولو بشكل سطحي غير مؤثر في الشارع) تظل القوى السياسية لها هيأتها وصورتها في المجتمع الدولي, والذي يمكن إستغلاله مرة أخرى كما حدث سابقاً !.
من هُنا ولأسباب مُتعلقة بتوجه الأحزاب وأولوياتها البعيدة عن مصالح المواطن المصري, خرج أحد الشباب بدراسة ضخمة تتعلق بإثراء العمل السياسي ومنع إنفراد كيانات وشخصيات مُحددة من الإنفراد بهذا المنبر الهام, والذي يؤثر إحتكاره بالسلب على المواطن المصري, وخاصة من محدودي ومعدومي الدخل. وإعتمد مؤسسين هذا العمل على نص دستوري (مادة 139) والمتعلقة برعاية رئيس الجمهورية مصالح الشعب, وصرحوا في أول بيان لهم أن (تأسيس رئيس الجمهورية أثناء توليه منصبه لحزب سياسي لا يتناقض أو يُخالف الدستور بأي شكل) طالما لم يتم الإعلان الرسمي عن الحزب في مرحلة ما بعد التأسيس وإستخراج التصاريح من لجنة شئون الأحزاب للبدء في العمل. وأن الأمر لا يخرج عن دعم الرئيس ومتابعة أعمال كيان مُتعلق بمصالح الشعب كما نصت مادة 139 من الدستور المصري وكان نص البيان كالآتي:
بسم الله الرحمن الرحيم
نظراً لما تمُر به مصر ونمُر به نحن المصريين في الفترة الأخيرة, من أزمات مُتعاقبة ومُفتعلة تضُر بشكل مباشر بمحدودي الدخل ومعدومي الدخل دون غيرهم من الفئات. ونظراً للمتاجرة بحقوقهم وحقوقنا نحن الشعب المصري, تارةً عن طريق تأسيس كيانات حزبية أو مبادرات أو منظمات مُجتمع مدني تخدم أشخاص بعينهم وكيانات بعينها, وتارةً أخرى بتبني وجهات نظر كيانات قائمة عن طريق إعلام وصُحف نفس الممولين حتى ولو ليست في صالح مصر والمصريين, وهُم في الأغلب رجال أعمال وتُجار. أو على أقل تقدير لا تهتم تلك الكيانات بمصالحنا في مُقابل الإهتمام بمصالحهم الخاصة.
قررنا وبعد عناءً ومشقة, من الخروج بإستراتيجية تُحقق ضمانات كاملة للناس, بأن تلك الإستراتيجية هي آلية ضامنة لدعم مؤسسات الدولة وخاصةً المؤسسات المعنية بضبط الأسواق المصرية لصالح المواطن, وتحسين جودة الخدمات التعليمية والصحية, والنهوض بكافة أنواع الخدمات التي يستفيد منها المواطنين المصريين بأغلبيتهم. وهو الأساس القائم عليه التصريح بإنشاء وتأسيس (وإستمرار عمل) الأحزاب ومنظمات المُجتمع مدني. والتي للأسف لا تلتزم بتلك المعايير وتحتكر هذا العمل التطوعي لأهداف أبعد ما تكون عن المواطن المصري.
وبذلك قررنا العمل بكل جِد, على خروج كيان الحزب من بين جموع الناس لا أفراد أو جهات تمتلك المال وتشتري به الساسه والمشاهير,وذلك لخدمة مصر والناس, دون أشخاص بعينهم, أو كيانات بعينها سواء من داخل مصر أو من خارج مصر, ونرحب بكل من يرغب من المصريين, للعمل معنا بجدية, وإخلاص, وضمير, دون الالتفات لأسماء أو كيانات. ودون النظر الى المشاركة في سُلطة أو منافع غير منفعة الناس ومصر. وأن يُسطر التاريخ معنا من مكانه, وصفته كمواطن مصري شريف. وبذلك, نؤكد على الآتي:
1) يعمل هذا الحزب وبالقدر الأول على تنمية الجانب الاقتصادي والمُتعلق بضروريات حياة الناس وعلى رأسها أسعار السلع والخدمات والحد من البطالة والركود, ولا يهدُف بأي شكل من الأشكال الوصول للسلطة, إلا إذا كانت تلك نتيجة مُتعلقة برغبة الناس حسب ما يُقدمه الحزب لهم من منافع ونتائج ملموسة.
2) أساس عمل إستراتيجية إثراء العمل التفاعلي والكمي, هو مشاركة الجميع في القرار والإدارة, بما يتثنى لجعل 94 مليون مصري, يدً عاملة لبناء مصر, وتوجيه وإرشاد الثروة البشرية العملاقة بفئاتها العُمرية من أطفال مدارس, وشباب وشابات جامعات, وربات بيوت, وموظفين وغير موظفين, ومُقيمين في مصر ومُغتربين, ومن هُم في سِن المعاش أو تخَطوه. ليكون هذا الكيان الوليد بتلك الإستراتيجية أول كيان مصري يعمل للناس بالناس لا لأشخاص وكيانات بعينها تحتكر العمل السياسي والحقوقي لمصلحتهم الشخصية.
3) موقع السيد المحترم/ عبدالفتاح السيسي من هذا الكيان الوليد, وحَسب الدستور المصري, الذي لم ينُص على منع من يتولى منصب رئاسة الجمهورية من تأسيس أو المشاركة في تأسيس حزب, وإنما تولي منصب به, سوف نتوجه لشخصه المحترم وبالآليات القانونية المُتعارف عليها, من واقع الدستور المصري, وبما لا يُخالف القانون, مُناشدين إياه وحسب نص مادة 139 من دستورنا المصري "برعاية مصالح المصريين" عن طريق تأسيس هذا الحزب. والنظر بشخصه وحسب رغبته بطلبنا في مصاحبة إنتخابات رئاسة الجمهورية بإستفتاء شعبي في ورقة تصويت إضافية لتعديل تلك المادة لدعم منصب رئيس الجمهورية مُستقبلاً عن طريق تلك الاستراتيجية الفعالة والتي يحتاجها الناس للنهوض بمصر ومنع الاحتكار السياسي وتبعاته الخطيرة.
4) ولأننا نعلم جميعاً, أن الإعلام والصحافة المصرية, لن تدعم هذا الكيان بأي شكل, ندعو المصريين الشرفاء من المواقع التالية أو من يعلم طريقة التواصل معهم حسب موقعة الجغرافي, بمتابعة البيان الثان في 15 ابريل 2017, وبالتواصل معنا على رسائل الصفحة للأهمية خلال الأيام القليلة القادمة:
أ. مُلاك والعاملين في المكتبات والأماكن التي تعمل في مجالات تصوير الأوراق والمستندات.
ب. الصحفيين المُستقلين والعاملين في المواقع والجرائد المحترمة التي لا تتبع رجال الأعمال مؤسسين الأحزاب أو رجال الأعمال المنخرطين في السياسية, وتنشُد خدمة الناس ومصر فقط.
ج. العاملين في المجالات التطوعية, وخاصةً المبادرات الفردية والجماعية.
5) على من يهتم متابعة كافة منشورات الصفحة الرسمية والوحيدة للمشروع من هنا (www.facebook.com/al7ezb) والتعريف بالأسباب والأهداف والنتائج الاقتصادية المتشعبة والتي يستفيد منها الطبقات الأكثر إحتياجاً في مصر.
6) طُرق التواصل:
أ. المقر الرئيسي في الجيزة (جاري تجهيزه وسيتم إستلامه يوم 10 ابريل 20177 والإعلان عن عنوانه يوم 15 ابريل 2017).
ب. مقر مُحافظة الغربية (المقر جاهز وسيتم الإعلان عن العنوان بعد المقابلة الشخصية مع مسئول المقر في الشهر الجاري).
ج. مقر مُحافظة الشرقية (المقر جاهز وسيتم الإعلان عن العنوان بعد المقابلة الشخصية مع مسئول المقر في الشهر الجاري).
د. مقر مُحافظة القليوبية (المقر جاهز وسيتم الإعلان عن العنوان بعد المقابلة الشخصية مع مسئول المقر في الشهر الجاري).
هـ. مقر وجه قبلي (المقر جاهز وسيتم الإعلان عن العنوان بعد المقابلة الشخصية مع مسئول المقر في الشهر الجاري).
و. الإيميل peiaqw@gmail.com
7) باق المقرات على مستوى الجمهورية سيتم الإعلان عنها تباعاً وحسب طبيعة كل منطقة جغرافية.
وبذلك,
نكون قد قُمنا بواجبنا خلال المرحلة السابقة والحالية, من التعريف بأهداف إستراتيجية إثراء العمل التفاعلي والكمي, وكذلك أهمية تأسيس حزب للناس يخلق نوع من المنافسة مع أحزاب رجال الأعمال والتُجار, التي طالما تجاهلت وأهملت دورها التنموي على كافة الأصعدة, مما تسبب في أزمات, وتسبب أيضاً في خلق أزمات لتسهيل وصولهم للسلطة, وما في ذلك من لامبالاة بسبب فشلهم في ذلك نتيجة وعي المواطن المصري المُحترم والشريف, والذي نسعى لتعزيزة بإستراتيجية تعمل على تحقيق طموحات المصريين وصولاً لنتائج هامة تختزل مُدة النتائج المرجوه من الإدارة المصرية في وطن قوي إقتصادياً ومُستقر أمنياً, وتُضاعف الناتج الملموس بشكل فريد من خارج الصندوق بآلية لها ضمانات هامة في تحقيق ذلك.
الحزب
لكي تحيا مصر كما نتمنى أن تكون
بالشعب يأتي العمل والأمل
لكي تحيا مصر كما نتمنى أن تكون
بالشعب يأتي العمل والأمل
ملحوظة: آلية التنفيذ ذات طابع قانوني © (مُسجل بهيئة الملكية الفكرية برقم 20150008366 وموثق بوزارة الخارجية المصرية برقم 108855)
المتحدث الرسمي
