 |
د. غادة والي وزير التضامن الإجتماعي
|
مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات وموظفي القطاع الحكومي والخاص
في إطار تخفيف أعباء الحياة من على كاهل المواطن وبعد تواصل أ. حمدي الشامي مع دكتور غادة والي وزير التضامن الإجتماعي, تقدم المواطن أول أمس 27 أغسطس 2015 للسيد/ محمد القاضي معاون الوزير للعلاقات العامة بعد إستجابة معالي الوزير الإيجابية بمشروع يخدم أُسر موظفي قطاعي الأعمال العام والخاص والمهن الحرة , الأمر الذي تصل إيجابياته إلى أكثر من 75 مليون مواطن مصري.
وكان المشروع ذات شقين أولهما تحويل معاناة ورثة موظفي القطاعات في إجراءات طلب إستحقاق المعاشات بتحاشي التنقل إلى مقر التأمينات الإجتماعية عن طريق إستيفاء كافة الإجراءات في حياة الموظف بمكان عملة عن طريق موظف شئون العاملين, ذلك لتحاشي المجهود النفسي والبدني لأرامل وأبناء الموظف في حال الوفاة أو العجز لا قدر الله, كما المهن الحُرة عن طريق الجهات المختصة بعملهم (النقابات). أما عن إستحقاق المعاش بالوصول لسن المعاش فيتم نفس الإجراء دون أدنى مجهود من صاحب المعاش. وبناء على رؤية الشامي وفكرة المشروع التي قدمها فإن هذا الإجراء له الأثر النفسي البالغ لدى جموع المواطنين حيث أن الخدمة بتلك الطريقة تُحسن الشعور بالولاء والانتماء وترتفع بمقدار جيد جداً من الرضاء الشعبي كمرحلة أولى من مشروعه (Citizen Project), وهو منظور مصري خالص لتحسين الأداء دون التوجه لأي تجربة خارجية. والذي يتمنى دعم المسئولين له في إستكمالة كأول تجربة فردية لتقديم حلول من خارج الصندوق.
أما الشق الثان من المشروع كان عن طبيعة المشكلة الأساسية في تكدس أصحاب المعاشات بفروع البنوك, وتتلخص الفكرة بناءً عن دراسة مُعدل إنفاق الأسر متوسطة ومحدودة الدخل خلال الشهر في تحويل شرائح النظام العشوائي في عمليات صرف المعاش إلى نظام مُعتمد على قطاعات وشرائح, وهي تقسيم الشرائح الحالية لقطاعات متعددة طبقاً للنطاق الجغرافي المحدود بما يكفل توفير أكثر من ثُلثيٌ المساحة والوقت.. ذلك لأن أساس مُشكلة الزحام تؤول إلى إدارة البنوك في عدم مجاراة زيادة عدد العملاء وحجم الودائع منذ سنوات لتوفير الخدمة كما يجب أن تكون بالتناسب مع العدد والحجم الجديدين, مما أدى إلى مُشكلة خطيرة من شأنها أن تنقل مشاكل طابور العيش السابقة إلى مشاكل طابور مُستحقي وأصحاب المعاشات وبشكل قد يتطابق مع الأزمة السابقة للطابور عاليه.
كما تقدم الشامي للوزارة بمشروع مُختلف ومن نوع جديد مُتعلق بتفعيل الدور المجتمعي تحت مسمى (الحافز المُجتمعي).
ويقول الشامي أن فكرة المشروعين الآن قيد التقديم والعرض على معالي وزير التضامن الإجتماعي, ويؤكد أن إختفاء التكلفة دون المساس بميزانية الدولة الحالية وموزانات الأعوام القادمة من العوامل الهامة التي تؤكد على التأشير بالموافقة على المشروع, ومن أهم تلك العوامل التي تُعزز هذا التأكيد هو أن المشروع سيؤدي إلى تخفيف أعباء الحياة من على المواطن بما له من آثار نفسية, كما تقليص مصاريف ومجهود التنقل, وتقليص مجهود موظفي التأمينات أنفسهم بما يضمن إستغلال ذلك في تحسين الأداء والوصول بالخدمة إلى مستوى الرفاهية بعد الكرامة والإحترام للمواطن... وأشياء أخرى هامة.
ويتقدم الشامي بالشكر للسيد رئيس الجمهورية على تأكيده المُستمر بالإستماع بجدية إلى الشباب والتعاون معهم, كما يشكر السيدة المُحترمة معالي وزير التضامن الإجتماعي على إتاحة تلك الفرصة لخلق نوع جديد من التفاعل المجتمعي الذي من شأنة أن يُحقق أهداف فعالة على المستوى القومي بأبعادة المختلفة, (إقتصادياً, وإجتماعياً).. ويناشد كافة المسئولين بأن يحذوا حذوها بالإهتمام بتعليمات سيادة الرئيس والعمل على تنفيذها بشكل يتسم بالفعالية والجدية.
