 |
| المتهم هشام جنينة
الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للمحاسبات .
|
انتهت ثان جلسات التحقيق مع هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات وذلك لإتهامه...
بتكدير الأمن والسلم العام وإشاعة أخبار كاذبة عن حجم الفساد في مؤسسات الدولة. وينتظر المُتهم الآن وهيئة دفاعه قرار نيابة أمن الدولة العليا. وأكد أسامة الششتاوى عضو هيئة الدفاع عن المتهم (هشام جنينة) أن جلسة التحقيقات انتهت منذ قليل وينتظرون قرار النيابة,وقد كانت أسباب الإتهام, تصريحاته التى تحدث فيها لفاتورة الفساد فى مصر فى حوار سابق مع جريدة اليوم السابع، والتى قال فيها: "أن فاتورة الفساد فى مصر بلغت 600 مليار جنيه", وجاء نص بيان نيابة أمن الدولة العالى كما يلى: "استمراراً للتحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا فى واقعة إصدار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لتصريحات بشأن تكلفة الفساد فى مصر عن عام 2015 وفق ما ورد بجريدة اليوم السابع التى تولت نشر تصريح رئيس الجهاز بعد تأكيده بصحة البيانات الواردة به والتى اعتبرها مقدمو الشكوى مخالفة للحقيقة، وتنطوى على بيانات غير صحيحة وتفتقر إلى الدقة بما من شأنه تعريض السلم العام للخطر، وإضعاف هيبة الدولة والثقة فى مؤسساتها، فقد أوردت رئيسة قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمسة المعنية بإعداد التقرير بأن الفترة الزمنية لهذه الدراسة حددت ما بين عام 2008 إلى 2012 وأن تكون فى إطار مفهوم الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية فى مصر والتى تقتصر على الجرائم العمدية وأن الجهاز المركزى للمحاسبات غير معنى بتحديد الفساد، وأن البيانات الواردة من اللجنة فى هذا الإطار غير منضبطة، وأن تصريح رئيس الجهاز المركزى بشأن تكلفة الفساد فى مصر خلال عام 2015، يتسم بعدم الدقة, كما أفاد أعضاء اللجنة المُشكلة من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات بذات ما قررت به رئيسة قسم الحوكمة، إضافةً إلى أن التقرير تضمن إحتساب مخالفات سابقة على عام 2012، وكذلك إحتوائه على أخطاء تمثلت فى تكرار قيم الضرر, وأشارت تحريات هيئة الرقابة الإدارية إلى قيام رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بجمع المستندات والتقارير والمعلومات، والاحتفاظ بصورها وبعض من أصولها، مستغلا فى ذلك صلاحيات منصبه، وسوف يصير مواجهة السيد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بما سلف، والذى سوف يكون محل بيان لاحق، من قبل النيابة العامة، على اعتبار أن قرار حظر النشر الصادر من النائب العام فى هذه القضية ما زال ساريا".
بتكدير الأمن والسلم العام وإشاعة أخبار كاذبة عن حجم الفساد في مؤسسات الدولة. وينتظر المُتهم الآن وهيئة دفاعه قرار نيابة أمن الدولة العليا. وأكد أسامة الششتاوى عضو هيئة الدفاع عن المتهم (هشام جنينة) أن جلسة التحقيقات انتهت منذ قليل وينتظرون قرار النيابة,وقد كانت أسباب الإتهام, تصريحاته التى تحدث فيها لفاتورة الفساد فى مصر فى حوار سابق مع جريدة اليوم السابع، والتى قال فيها: "أن فاتورة الفساد فى مصر بلغت 600 مليار جنيه", وجاء نص بيان نيابة أمن الدولة العالى كما يلى: "استمراراً للتحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا فى واقعة إصدار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لتصريحات بشأن تكلفة الفساد فى مصر عن عام 2015 وفق ما ورد بجريدة اليوم السابع التى تولت نشر تصريح رئيس الجهاز بعد تأكيده بصحة البيانات الواردة به والتى اعتبرها مقدمو الشكوى مخالفة للحقيقة، وتنطوى على بيانات غير صحيحة وتفتقر إلى الدقة بما من شأنه تعريض السلم العام للخطر، وإضعاف هيبة الدولة والثقة فى مؤسساتها، فقد أوردت رئيسة قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمسة المعنية بإعداد التقرير بأن الفترة الزمنية لهذه الدراسة حددت ما بين عام 2008 إلى 2012 وأن تكون فى إطار مفهوم الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية فى مصر والتى تقتصر على الجرائم العمدية وأن الجهاز المركزى للمحاسبات غير معنى بتحديد الفساد، وأن البيانات الواردة من اللجنة فى هذا الإطار غير منضبطة، وأن تصريح رئيس الجهاز المركزى بشأن تكلفة الفساد فى مصر خلال عام 2015، يتسم بعدم الدقة, كما أفاد أعضاء اللجنة المُشكلة من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات بذات ما قررت به رئيسة قسم الحوكمة، إضافةً إلى أن التقرير تضمن إحتساب مخالفات سابقة على عام 2012، وكذلك إحتوائه على أخطاء تمثلت فى تكرار قيم الضرر, وأشارت تحريات هيئة الرقابة الإدارية إلى قيام رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بجمع المستندات والتقارير والمعلومات، والاحتفاظ بصورها وبعض من أصولها، مستغلا فى ذلك صلاحيات منصبه، وسوف يصير مواجهة السيد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بما سلف، والذى سوف يكون محل بيان لاحق، من قبل النيابة العامة، على اعتبار أن قرار حظر النشر الصادر من النائب العام فى هذه القضية ما زال ساريا".
