تلقى السيد مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية بلاغا يفيد بتربح أصحاب صومعة لتخزين الأقماح بقليوب والاستيلاء على المال العام المتمثل فى دعم الدولة لطن القمح للمزارعين..
وتم عرض المعلومات على السيد وزير الداخلية, وكلف الأخير السيد مساعد وزير الداخلية مدير مصلحة الأمن العام، والسيد مساعد مباحث التموين بتشكيل فريق بحث تحت إشراف السيد مدير مباحث القليوبية. ودلت تحريات المباحث على استغلال المسئولين في شركة مطاحن وصوامع الكائنة بنامول "دائرة مركز طوخ"، ومديرها المسئول صفى الدين .م.ع - جارى ضبطه وإحضاره ومقيم سنديون – مركز قليوب، والمتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين.
ويتراوح "فرق سعر القمح" عن "الأسعار العالمية والسوق" بمقدار 800 جنيه تقريبًا لكل طن، وبعد اتفاق المسئول عن شركة الصوامع مع أعضاء اللجنة المشرفة على استلام وتخزين الأقماح بالصوامع خاصته، بإثبات فى محضر الغلق عن توريد الأقماح المحلية بتاريخ 14/6/2016م عن موسم 2016م، بأن كمية الأقماح التي تم توريدها وتخزينها 59 مليون و980 ألفا و150 طنا والموقع عليه من أعضاء اللجنة. باستهداف الصومعة محل التحريات بالاشتراك مع لجنة الرقابة التموينية بمديرية التموين، تبين أن الأقماح المخزنة فعلياً داخل الصوامع مقدارها 42 ألفا و980.15 طن تقريبا وأن نسبة العجز عما هو مثبت بمحضر الغلق مقداره 17 ألف طن بقيمة مبلغ 47 مليون و600 ألف جنيه.
وأضافت التحريات تسهيل أعضاء اللجنة استيلاء أصحاب شركة الصوامع على المال العام المتمثل فى قيمة القمح الذى لم يتم توريده فعلياً، وتم التحفظ على الصوامع محل الضبط، وتعيين الحراسة اللازمة عليها. وبسؤال "ماهر. ع" 56 عاما، مهندس بالمعاش، ومسئول الصيانة بالمطحن والصوامع، ومقيم بـ"المهندسين - جيزة" أنكر وجود عجز بالكميات. تحرر عن ذلك المحضر رقم 29207 جنح مركز طوخ لسنة 2016م ، تم إخطار المستشار المحامى العام لنيابات جنوب بنها، وأمر بانتداب فريق من النيابة العامة للانتقال ومعاينة الصوامع، والتحقيق فى الواقعة، وجارى مباشرة التحقيقات.
تابع أيضاً:
