 |
| معالي وزير التموين . |
في الوقت الذي يرفض فيه مُحافظ الغربية مُجرد النظر لخُطة الحد من وضبط زيادة الأسعار, وترفض أمانة مجلس الوزراء مُجرد الرد على ما تم إرسالة بتاريخ 10 مايو 2015..
شهدت الأسواق المحلية مايو ديدة من ارتفاع الأسعار، خاصة فى قطاع السلع الغذائية نتيجة تراجع التوريدات وارتفاع سعر صرف الدولار... ورصد تقرير تطور أسعار السلع الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء للأسبوع الأول من يونيو الجارى أنه من ضمن التغييرات الأسبوعية ارتفاع متوسط سعر اللحم الضأن لتصل إلى 80 جنيه للكيلو مقارنة بـ79 جنيه للكيلو الأسبوع السابق، وارتفاع متوسط الدواجن البلدى الحية لـ27 جنيه مقارنة بـ26 جنيه للكيلو الأسبوع السابق. وفى البداية، أكد اللواء مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ومؤسس تكتل الإرادة المصرية تحت القبة، أن خطة وزارة التموين للسيطرة على الأسعار غير فعالة، مضيفاً: "ضخ السلع ليس بالكميات الكافية، وهناك نوع من التواطؤ داخل المجمعات والمعارض الاستهلاكية مع تجار التجزئة، وبالأخص مع مستوردى القمح والسكر ومصدرى الأرز".
شهدت الأسواق المحلية مايو ديدة من ارتفاع الأسعار، خاصة فى قطاع السلع الغذائية نتيجة تراجع التوريدات وارتفاع سعر صرف الدولار... ورصد تقرير تطور أسعار السلع الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء للأسبوع الأول من يونيو الجارى أنه من ضمن التغييرات الأسبوعية ارتفاع متوسط سعر اللحم الضأن لتصل إلى 80 جنيه للكيلو مقارنة بـ79 جنيه للكيلو الأسبوع السابق، وارتفاع متوسط الدواجن البلدى الحية لـ27 جنيه مقارنة بـ26 جنيه للكيلو الأسبوع السابق. وفى البداية، أكد اللواء مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ومؤسس تكتل الإرادة المصرية تحت القبة، أن خطة وزارة التموين للسيطرة على الأسعار غير فعالة، مضيفاً: "ضخ السلع ليس بالكميات الكافية، وهناك نوع من التواطؤ داخل المجمعات والمعارض الاستهلاكية مع تجار التجزئة، وبالأخص مع مستوردى القمح والسكر ومصدرى الأرز".
وأوضح الشريف أن هذا الأمر يمثل خطورة على الأمن القومى المصرى ويمس محدودى الدخل بشكل مباشر، ويحتاج إلى إحكام السيطرة لأنه بذلك يتسرب الدعم إلى التجار، وتابع: "الأمر يتطلب حوكمة تبدأ من القمة إلى مستوى المجمع الاستهلاكى، وسائق سيارة التموين نفسها لوقف تسرب الدعم". وأضاف مؤسس كتلة الإرادة المصرية، أن ممارسات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية غير واضحة على أرض الواقع، مؤكدا أن البرلمان يعمل من خلال لائحة داخلية وأدوات رقابية، لافتا إلى أن هناك تواطؤ فى استلام القمح وتصدير الأرز وأن وزارة التموين لم تقم بتخزين الأرز وتركت المخازن فارغة وتركت الأمر فى أيدى مجموعة معروفة من تجار الأرز وفتحت باب التصدير لمدة 6 أشهر.
كما أشار وكيل لجنة الشئون الاقتصادية إلى أن الاقتصاد المنضبط يعنى آليات السوق الحرة دون غياب دور الدولة، قائلا "ونحن نسأل أين هو دور الدولة"، لافتا إلى أنه تقدم بطلب مناقشة عامة لوزير التموين والتجارة الخارجية لمعرفة كيفية إدارة منظومة القمح داخل وخارج مصر. وأضاف "الشريف" أن هناك طلب آخر مُقدم من تكتل الإرادة المصرية لمناقشة عملية استيراد السكر بين المستوردين ووزارة التموين، وتابع: "سيكون هناك طلبات كثيرة للكلمة، حتى لو أدى الأمر إلى طرح سحب الثقة من أى وزير نرى أنه متسبب فى هذا الأمر". ومن جانبه، شن الدكتور محمد على عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، هجومًا حادًا على وزير التموين خالد حنفى، قائلا: "وزير التموين يتهرب منا ولم يحضر أى اجتماع للجنة رغم أننا طلبنا حضوره أكثر من مرة، وسيكون لنا موقف تجاهه".
وأضاف عبد الحميد أن الحكومة فشلت فى السيطرة على الارتفاع الجنونى لأسعار السلع الغذائية، وتابع: "الحكومة ليس لديها أذرع داخل الأسواق وفقدت السيطرة عليها بشكل كامل، ووزير التموين أصدر تصريحات عنترية عن أزمة الأرز وسعر الكيلو اقترب من الـ10 جنيهات"., فى السياق ذاته، طالبت النائبة ثريا الشيخ عضو لجنة الشئون الاقتصادية بتعديل المادة 10 من قانون الاستثمار والتى تنص على أنه لا يجوز لأية جهة إدارية التدخل فى تسعير منتجات الشركات والمنشآت أو تحديد ربحها. واقترحت ثريا أن يكون للحكومة الحق فى تحديد هامش ربح للمنتج والموزع والتاجر، وأن ينص القانون على عقوبة توقع على كل من يخالف تلك التسعيرة بالحبس لمدة عام وغرامة لا تقل عن 15 ألف جنيه. كما انتقدت عضو لجنة الشئون الاقتصادية غياب وانعدام الدور الرقابى للحكومة على الأسواق، قائلة "الحكومة سايبة الدنيا سبهللة، ووزير التموين هو السبب الرئيسى فى ارتفاع سعر الأرز بعد ان فتح الباب على مصراعيه للتصدير".
