أرسل الباحث الإقتصادي والكاتب الصحفي حمدي الشامي آخر أفكارة اليوم الثلاثاء إلى رئاسة الجمهورية,
وهي فكرة بخصوص منع التعدي على الرُقعة الزراعية بما يكفل الحفاظ على مُقدرات مصر الزراعية بشكل مؤكد, وحل مُشكلة من أهم المشاكل التي تواجه المُجتمع المصري في ظل المواجهات والإحتكاك الأمني مع المواطنين المُخالفين والمتعدين على الرُقعة الزراعية, والتي تخطت مليون حالة تعدي وقاربت مليون ونصف حالة تعدي في الفترة الأخيرة, وقال "الشامي" أن الفكرة قانونية, ودستورية ولا تحتمل تجاهل متطلبات المواطن المصري في ظل النمو السكاني المُكثف والذي لا يتناسب مع نمو الرُقعة الزراعية, كما تُخفف عبئ الدولة في توفير البدائل المُناسبة حال التعدي, وتق الجهات التنفيذية من الإحتكاك والمواجهة مع المواطنين, لا سيما الشرطة.. بالاضافة لتوفير جزء كبير جداً من وقت القضاء المصري لقضايا وشئون أهم..
وهي فكرة بخصوص منع التعدي على الرُقعة الزراعية بما يكفل الحفاظ على مُقدرات مصر الزراعية بشكل مؤكد, وحل مُشكلة من أهم المشاكل التي تواجه المُجتمع المصري في ظل المواجهات والإحتكاك الأمني مع المواطنين المُخالفين والمتعدين على الرُقعة الزراعية, والتي تخطت مليون حالة تعدي وقاربت مليون ونصف حالة تعدي في الفترة الأخيرة, وقال "الشامي" أن الفكرة قانونية, ودستورية ولا تحتمل تجاهل متطلبات المواطن المصري في ظل النمو السكاني المُكثف والذي لا يتناسب مع نمو الرُقعة الزراعية, كما تُخفف عبئ الدولة في توفير البدائل المُناسبة حال التعدي, وتق الجهات التنفيذية من الإحتكاك والمواجهة مع المواطنين, لا سيما الشرطة.. بالاضافة لتوفير جزء كبير جداً من وقت القضاء المصري لقضايا وشئون أهم..
وقال "الشامي" أن أهم نتائج تطبيق الفكرة:
1- ثبات نسبة الرُقعة الزراعية بالنسبة لنسبة النمو السُكاني.
2- تحقيق فُرص عمل بمقدار نسبة الإحتياج إلى البديل. (نسبة عمالة مُقارنة بنسبة حالات التعدي التي تخطت مليون حالة في الفترة الأخيرة).
3- تحقيق فُرص عمل في الصناعات المُتعلقة بمجال الإستثمار في الزراعة.
4- مُكافحة الجُزء المُتعلق بالفساد في المحليات والمُترتب عليه الأدوار المُخالفة في المُدن.
5- فك حصار الكثافة السُكانية المُجهد للدولة والمواطنين.
6- تنمية مجال الإستثمار في الزراعة بأشكالها (التنقيط, الآبار, المجاري المائية العادية).
7- الحد من الإحتقان فيما بين الجهات التنفيذية في حالات التعدي والمواطنين.
8- توفير وقت أجهزة (الشرطة, القضاء) في النظر إلى حالات التعدي ومتابعة تنفيذ الأحكام.
9- تسهيل عمليات الاستصلاح المُمكنة والمُحتملة على مؤسسات الدولة بالتعاون مع المواطنين لخلق نوع من التوازن بين إحتياج الدولة لرجال الأعمال بسبب عجز الموازنة.
10- خلق حل من المُشكلة بشكل قانوني ودستوري يكفل حق المواطن المُرتبط والغير مُرتبط بالمجال الزراعي, وذلك بشكل آدمي وكريم.
11- تشجيع سُكان الأقاليم والأرياف على الاستثمار في المجال الزراعي وعودة الثقافة الزراعية المُحترمة لدى الشعب المصري.
وفي تصريح خاص لموقع جريدة " حق الوطن" قال الشامي أن الأمر يصل في نتائجة لحالات البناء المُخالفة داخل المُدن أيضاً, إذ أن أساس المُشكلة لم يُحدد قبل تقديم تلك الفكرة , وهو أن مصدر الجُرم والمخالفة في المواد المُستخدمة في البناء (الطوب, والإسمنت, والحديد), إذا تم السيطرة عليهم من منافذ البيع (المحاجر), سيتم منع التعدي بكل سهولة, حتى ولو رغب المواطن في ذلك فلن يستطيع أن يتحدى القانون مهما بلغت سطوته, ومهما بلغت سلبيات القانون, ومهما بلغ الفساد في المحليات لأن أدوات التعدي لن تكون مُتاحة للوقوع في الفعل الذي يُقلص الرُقعة الزراعية.. كما اشار "الشامي" لأهمية التنظيم, وأدرج طريقة جديدة لتسيير وتيسير إحلال الرُقعة الزراعية بمساحات إنتاجية أضخم (بدون تكلفة تقع على عاتق الدولة).. واستطرد: "يُشارك في هذا الجُرم أكثر من فرد وجهة, وفي الوقت الذي يُجرم فيه المواطن فقط بدفع الغرامة يلفات الآخرون من العقاب, وبالتالي هذا هو أساس المُشكلة لأن مُجازفة المواطن تختلف عن مُجازفة من يملك النشاط التجاري).. في إشارة منه لمُلاك المحاجر والمكاتب الهندسية والمجالس المحلية ومديريات الزراعة.
وكان قد توجه اليوم "حمدي الشامي" بالفكرة في دراسة مُكثفة ومُلخصة لرئاسة الجمهورية عن طريق المكتب الإعلامي لرئاسة جمهورية مصر العربية.
