حسمت وزارة المالية الجدل حول ما أثير بشأن الشروط المفروضة على مصر للحصول على موافقة صندوق النقد الدولي لإقراضها 12 مليار دولار. وأكدت "المالية" في بيان لها عدم وجود مشروطية من جانب الصندوق على برنامج الحكومة الإصلاحي وتقديم الصندوق قرضا لتمويل إجراءاته. وأكدت الوزارة أن البرنامج الذي يتم مناقشته مع بعثة الصندوق حاليا مصرياً مائة بالمائة، وحظى بموافقة مجلس النواب، ويعد جزءا من رؤية مصر 2030، وهو ما يرد على ما تنشره بعض وسائل الإعلام من تقارير مغلوطة تتحدث عن وجود شروط للصندوق أو توصيات بتسريح مليونا موظف من الجهاز الإداري للدولة فهذه الأخبار عارية تماما عن الصحة. وأوضحت وزارة المالية في بيانها أن مباحثات بعثة صندوق النقد الدولي بالقاهرة لا تخرج عن البرنامج الإصلاحي للحكومة ومراجعتها للإجراءات التي يتضمنها والتأكد من فعاليتها لتحقيق الأهداف المنشودة في السيطرة على عجز الموازنة العامة وتزايد الدين العام وتنشيط معدلات النمو وخلق المزيد من الوظائف للحد من معدلات البطالة والفقر وزيادة الدخل القومي.
