إنفراد - 0.15% "على الأقل" من قيمة الدعم المرفوع عن الكهرباء مصيرها حوافز!

حمدي الشامي يكتب لـ حق الوطن:

قال فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الزيادات البسيطة في شرائح الكهرباء توفر 20 مليار جنيه للدولة..
وذلك أمر صحيح ونتيجة مُباشرة لتوجيه الدعم الى مُستحقية وترشيد الإستهلاك عن طريق ربط ثقافة الإستهلاك بالتكلفة المباشرة على الفرد. ولكن يبدو أن دراسة الجدوى لإقرار القانون كانت منقوصة, أو غير مُكتملة الأركان, فتوفير الـ 20 مليار جنية على الدولة (قيمة الدعم الجزئي) تتحول بالضرورة الى أرباح مُباشرة لقطاع الكهرباء, والقانون ينُص صراحة على أحقية العاملين بقطاع الكهرباء إستقطاع نسبة من أرباح الشركة كنوع من الحوافز "التشجيعية".

ما يلي ما عدا السهو والخطأ

في قانون الخدمة المدنية الجديد تم إقرار حد جديد للأجر الأساسي, والذي يُمثل 80% من إجمالي الأجر (وتلك ملحوظة هامة جداً ومُرتبطة), وحسب العام السابق تقرر صرف "3 شهور" مكافآت للعاملين في الكهرباء في شهر سبتمبر 2015, لحوالي 174,876 عامل.. (بناءً على اساسي القانون القديم والذي يُعتبر أدناه 240 حسب إحدى قطاعات الدلتا التابعة للشركة) ولأن النسبة المُستقطعة من الأرباح المُقررة غير معلومة, وبمعرفة أن ربح عام 15/14 بلغ 79.8 مليار جنية (إجمالي إيرادات حسب موقع الشركة القابضة) يُمكن تحليل الأرقام السابقة كالتالي:
إجمالي المكافأة لجميع العاملين = 3 * 240 * 174.876 = 125.910.720 جنيه (مائة خمسة وعشرون مليون وتسعمائة وعشرة الف وسبعمائة وعشرون جنية)
اي أن النسبة من إجمالي الربح = 125.910.720/ 79.800.000.000 = 0.15%
وبسبب عدم إتاحة مصدر موثق للمعلومات ورسمي, يجب وضع الفرضيات التالية في حال وجود مكافآت أخرى (ويجب أن تُعلن الشركة عن ذلك بشكل رسمي على الموقع الرسمي لها في شكل شرائح حسب الدرجة الوظيفية - عملاً بمبدأ الشفافية):

* إذا كانت المكافأة عن عام 15/14 ثلاثة شهور فقط فإن نسبة الحافز من الأرباح تساوي 0.15%
* إذا كانت المكافأة عن عام 15/14 ستة شهور فإن نسبة الحافز من الأرباح تساوي 0.30%
* إذا كانت المكافأة عن عام 15/14 تسعة شهور فإن نسبة الحافز من الأرباح تساوي 0.45%

وحسب قانون الخدمة المدنية الجديد وبتغير نسبة الأجر الأساسي, يختلف شكل المكافأة ولكن تبقى القيمة واحدة, سواء 0.15% أو 0.30% أو 0.45% حسب ما ستُعلن الشركة. وبالتالي تكون النسبة المُستقطعة (في شكل حافز) من ما تم توفيرة بالرفع الجزئي للدعم والمُعلن عنه 20 مليار جنية كما يلي:

* إذا كانت المكافأة عن عام 16/17 ثلاثة شهور فقط فإن نسبة الحافز من الأرباح تساوي 0.15% (0.15% * 20 مليار = 30 مليون جنية).
* إذا كانت المكافأة عن عام 16/17 ستة شهور فإن نسبة الحافز من الأرباح تساوي 0.30% (0.30% * 20 مليار = 60 مليون جنية).

* إذا كانت المكافأة عن عام 16/17 تسعة شهور فإن نسبة الحافز من الأرباح تساوي 0.45% (0.45% * 20 مليار = 90 مليون جنية).

تصريح وزير الكهرباء اللفظي والغير مُدعم بقانون أو قرار رسمي مُعلن عن تعديل نسبة الأرباح

في 16 أغسطس 2016 (أمس) أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة لن تستفيد بقرش واحد من الوفرة المالية وقيمتها ٢٠ مليار جنيه، والتي سيتم توفيرها سنويا من التعريفة الجديدة لشرائح الكهرباء, وأضاف د. محمد شاكر، في تصريحات صحفية أن هذه القيمة المالية والتي سيتم تحصيلها بعد رفع الشرائح ستذهب جميعها لدعم منظومة الصحة والتعليم؛ بهدف تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، لأنها من أهم الأعمدة الأساسية في تقدم الدولة.

ورغم تصريح معالي وزير الكهرباء, إلا أن القانون يكفل النسبة المُقررة من الأرباح لصالح العاملين بالشركة القابضة للكهرباء, الأمر الذي يؤكد عدم قانونية ودستورية وشرعية تصريح معالي الوزير دون تشريع أو قرار رسمي من الجهة المُختصة بأن تلك النسبة والتي تصل في أدناها الى 30 مليون جنية - 0.15% - واقصاها 90 مليون جنية - 0.45% - (ما عدا السهو والخطأ).. هي غير مُستحقة وخارج نسبة الأرباح التي يحصل عليها العاملين بالشركة. والغريب في الأمر أن ذلك وبرغم هدفه من الرفع الجزئي للدعم, لتوجيهة الى مُستحقية أو لزيادة الحصيلة النقدية بخزينة الدولة, كان جزء من الدعم المروع موجه (وإلى الآن) بشكل لم يتم الانتباه إليه الى موظفين غالبيتهم تم تعيينهم بشكل غير سليم وغير عادل. اللهم إلا إذا تم إجراء قانوني لفصل ما تم توفيرة من الرفع الجزئي للدعم ( الـ 20 مليار جنيه) .. وهو ما لم نراه بعد !!