 |
| الإعلامي والباحث الإقتصادي أ. محمد العزبي |
تطور آليات الفاسدين لمواكبة تطور آليات مُكافحة الفساد
قال الإعلامي والباحث السياسي "محمد العزبي" أن هُناك مافيا ضخمة تعمل إستنزاف قوت الشعب المصري, لإجهاض كافة جهود فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي,
المُتعلقة بالتنمية الإقتصادية والحقوقية, وفي محاولة منه لتسليط الضوء على إحدى وسائل التلاعب بقوت الشعب المصري, كتب في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك " ياريت نجيب حركة انتاج القمح في مصر من ايام احمد الليثي وزير الزراعه الاسبق و نشوف حجم الانتاج كان كام ... و بدأ ينزل كل سنه ليه ؟؟ و ايه علاقه ده بانشاء صوامع تخزين في المواني " الصوامع من اجل الاستيراد و حجمها زاد قد ايه في فتره الريس حنفي و ليه "" و اشمعنى السنه دي بالذات احمد الوكيل استورد قمح و هو عمره في حياته ماعملها" وفي تدوينة أخرى "ياريت تجيبو حركة الاستيراد للقمح في ميناء دمياط واسكندرية والدخيله من شهر فبراير حتى ابريل .. و تشوفو المستوردين ودوهم فين ؟".
قد يظن البعض أن الفاسدين يقفوا مكتوفي الأيدي عندما تسعى المُجتمعات لمكافحة الفساد, ورغم نسبية التشبية إلا أن بذلك الشكل قد يتوقف مُزوري العُملة عن تزوير الإصدارات والطبعات الجديدة, وكذلك مُهربيٌ المواد المُخدرة عند إكتشاف أساليبهم.. وهو أمر يُلافي المنطق, وبالتالي تسعى بعض الكيانات المتعمدة الإضرار بالمجتمعات إلى تطوير اساليبها.. ويبدو أن تدوينات "العزبي" لا تبتعد عن ذلك كثيراً.. فحسب ما كتب, قامت وزارة التموين بإستغلال فارق أسعار القمح فيما بين التُجار -المستوردين- والمُزارع المصري لتحويل الدعم لخزائن -المستوردين- وإهدار بند هام من بنود ميزانية 2016 ! - دعم المحاصيل الزراعية - , ولا يقف الأمر عند ذلك.. فحسب مصدر خاص لموقع جريدة "حق الوطن" من داخل وزارة الزراعة -رفضت الوزارة إستلام القمح المحلي من المزارعين في وقت سابق ومتزامن مع اللعبة الجديدة-.
المُتعلقة بالتنمية الإقتصادية والحقوقية, وفي محاولة منه لتسليط الضوء على إحدى وسائل التلاعب بقوت الشعب المصري, كتب في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك " ياريت نجيب حركة انتاج القمح في مصر من ايام احمد الليثي وزير الزراعه الاسبق و نشوف حجم الانتاج كان كام ... و بدأ ينزل كل سنه ليه ؟؟ و ايه علاقه ده بانشاء صوامع تخزين في المواني " الصوامع من اجل الاستيراد و حجمها زاد قد ايه في فتره الريس حنفي و ليه "" و اشمعنى السنه دي بالذات احمد الوكيل استورد قمح و هو عمره في حياته ماعملها" وفي تدوينة أخرى "ياريت تجيبو حركة الاستيراد للقمح في ميناء دمياط واسكندرية والدخيله من شهر فبراير حتى ابريل .. و تشوفو المستوردين ودوهم فين ؟".
قد يظن البعض أن الفاسدين يقفوا مكتوفي الأيدي عندما تسعى المُجتمعات لمكافحة الفساد, ورغم نسبية التشبية إلا أن بذلك الشكل قد يتوقف مُزوري العُملة عن تزوير الإصدارات والطبعات الجديدة, وكذلك مُهربيٌ المواد المُخدرة عند إكتشاف أساليبهم.. وهو أمر يُلافي المنطق, وبالتالي تسعى بعض الكيانات المتعمدة الإضرار بالمجتمعات إلى تطوير اساليبها.. ويبدو أن تدوينات "العزبي" لا تبتعد عن ذلك كثيراً.. فحسب ما كتب, قامت وزارة التموين بإستغلال فارق أسعار القمح فيما بين التُجار -المستوردين- والمُزارع المصري لتحويل الدعم لخزائن -المستوردين- وإهدار بند هام من بنود ميزانية 2016 ! - دعم المحاصيل الزراعية - , ولا يقف الأمر عند ذلك.. فحسب مصدر خاص لموقع جريدة "حق الوطن" من داخل وزارة الزراعة -رفضت الوزارة إستلام القمح المحلي من المزارعين في وقت سابق ومتزامن مع اللعبة الجديدة-.
تهديد الإدارة المصرية وإرهاب الشعب وزعزعة الإستقرار
في الوقت الذي تسعى فيه الإدارة المصرية للإستقرار وترسيخ مبدأ دولة المؤسسات, روج السيد معالي وزير التموين عن طريق المتحدث الرسمي للوزارة وكأنه المتحدث الرسمي له شخصياً, بأن هُناك مُتربصين بشخص الوزير, وحسب ما قال أمس الإثنين على فضائية "أون تي في": "هناك متربصين يحاولون توجيه الاتهامات إلى وزير التموين خالد حنفي، بهدف هدم منظومة الخبز", الأمر الذي يحمل في أبعادة تهديدات صريحة للإدارة المصرية بأن الدكتور خالد حنفي نفسه هو المنظومة, وعلى أقل تقدير ينفي إعتبارية المنصب في مُقابل شخص المسئول.. وحسب التقاليد والعُرف يُفند هذا التصريح بأنه نتاج تعقيدات مُفتعلة أو مشاكل قائمة, قد يرفض "حنفي" حلها, أو على أقل تقدير يتجاهلها, حتى يبقى في المنصب أطول فترة مُمكنة.. مما يُمثل تهديد صريح للدولة في حال التفكير في إقصاءه, وإرهاب شدبد للشعب في توجيهة بالتأييد الشعبي, ونداء مُباشر للمتربصين والمترصدين بمصر لدعمه.. وهو ما أكده مؤسس موقع جريدة "حق الوطن" الكاتب والباحث الإقتصادي "حمدي الشامي".
رشوة إعلامية وشبهات مالية
قال مصدر لموقع جريدة "حق الوطن" أن عملية تغيير المفاهيم وإبعاد الشُبهات عن "خالد حنفي", إستدعى ظهور إعلامي مُكثف في بعض البرامج الفضائية, وذلك للدفاع عن نفسه, وأوضح المصدر أن الإعلامي (أ.م) قد تلقى رشوة تُقدر بـ (3 مليون جنية), لتخصيص حلقة كاملة لتلميع السيد "حنفي", كما تلى تلك الحلقة أخبار تنفي الإتهامات على موقع "اليوم السابع", وبرنامج "العاشرة مساءً" على فضائية دريم, ولم يُقدم المصدر أي تلميحات حول تلقي الموقع الإخباري الشهير أو البرنامج الحواري أي مبالغ نقدية من عدمه. وتلى ذلك حرب ضروس تحت "قبة البرلمان المصري" للتشكيك في لجنة تقصي الحقائق التي أثارت وكشفت وقائع الفساد في صوامع القمح, وكانت محاولة قوية جداً لحلها وإعادة تشكيلها.
وفي ذلك الموضع طُرح سؤال هام جداً على ساحة السوشيال ميديا "كيف يُوكل مُحامي شهير تُقدر أتعابة بالملايين للدفاع عن أمين مخازن أو مدير صومعة ؟" الأمر الذي يؤكد مدى ضخامة القضية وفداحة المنهوب من قوت الشعب, وهيمنة القوة الضاغطة على البرلمان المصري والحكومة ذاتها !
 |
| النائب البرلماني أ. مصطفي بكري الباحث في شئون الدعم أ. خالد عسكر |
باحث في مجال الدعم ونواب ومستشاري وزارة التموين
تقدم النائب مصفى بكرى عضو مجلس النواب باستجواب ضد الدكتور خالد حنفى وزير التموين بسبب عدة قرارات كانت لها نتائج كارثية على المنظومة, وأبرزها:
* محاولة وزير التموين خالد حنفي بأسعار القمح المحلي (قمح الفلاح المصري), لصالح مستورديُ القمح.
* محاولة وزير التموين خالد حنفي لإدراج السكر المستورد على بطاقات التموين, على حساب (المزراعين في الصعيد), لصالح مستورديٌ السكر.
* تأجير صوامع ومخازن لموارد الوزارة وترك صوامع ومخازن الحكومة فارغة.
* الكذب بخصوص منظومة دعم الخبز, والتصريح بترشيدها 30% من قيمة الدعم, في حين زادت النفقات بنسبة 30%, (من 30 مليار الى أكثر من 40 مليار جنية) - رغم وجود ثبات نسبي في عدد مُستحقي الدعم ورغيف الخبز !.
فيما سبق ذلك تصريحات مُثيرة للجدل من أحد مستشاري الوزارة, بأن منظومة الخُبز تُهدر المال العام ولا تُحقق المرجو منها.. بما يؤكد أحقية النائب البرلماني في طلب الإستجواب والتحقيق.. كما تقدم الباحث في شئون الدعم "خالد عسكر" منذ أشهُر بإرسال إنذار على يد مُحضر, مُعللاً ذلك بأن منظومة الخبز هي من إحدى ابحاثه الموثقة عن حل مشكلة رغيف العيش, وأكد في تصريح سابق بـ "حق الوطن" أن المنظومة الحالية ستُهدر ما يُقارب 11 مليار جنية سنوياً, وهو ما تطابقت معه النتائج في الوقت الحالي !
