في محاولة لتوجيه الرأي العام والتأثير على الحقائق نشر موقع اليوم السابع خبر بعنوان" انفراد.. ننشر عقد إقامة وزير التموين المستقيل خالد حنفى بفندق سميراميس ..العقد ينص على إقامة الوزير فى غرفة بالطابق الثامن عشر نظير 11 ألف جنيه شهريا شاملة الضرائب". وتم نشر المستند المُلفق حسب طريقة عرضة مع الخبر, والذي يوجه القاري أن إيجار الغُرفة في فندق سميراميس لا يتجاوز 244 جنية في الليلة (بدون الضرائب) ! بالاضافة الى وجبة الإفطار !. في حين أن السعر لنفس الغرفة في نفس الفترة العام القادم يتخطى 1120 جنية في الليلة (بدون ضرائب) ! بدون وجبة إفطار والتي تُقدر حسب أسعار الفُندق بـ حوالي 240 جنية ! (ما إجمالية 1360 جنيه في الليلة) ! وهو ما يؤكد حسب أحد العاملين بمجال تحليل الأسعار والعوائد بقطاع السياحة أن السعر الذي نشره اليوم السابع (مضروب) وذلك حسب عدة عوامل هامة لا يُمكن إغفالها في مجال التسعير:
أولاً: أن زيادة السعر في نفس الفترة من العام القادم غير مُناسبة وغير منطقية.ثانياً: أن السعر المُتاح لمعالي الوزير هو المعروف بسعر العاملين بالحكومة ورغم ذلك لم يتم تطبيقة (وهو أقل سعر).ثالثاً: أن إقامة الأفراد لا تشمل إتفاقات وإنما فقط (إستمارة تسجيل الدخول).رابعاً: أن الأفراد إذا قاموا بعمل إتفاقات مع الفنادق فإن الإفاقات تسري عليها كافة العوامل وأهمها التوقيع (وهو لم يحدث في مستند اليوم السابع)
كل تلك العوامل تؤكد أن المستند الذي نشرته جريدة اليوم السابع, هو مُستند مُلفق لا سيما حسب طريقة عرضة, وأن الغرض الوحيد من ذلك النشر هو التلاعب بحقيقة المبلغ الذي تم إنفاقة فترة إقامة معالي الوزير, وحسب تصريح أحد الخبراء العاملين بقطاع السياحة, أن الاتفاقات التي تتم من جانب الفنادق يجب أن تكون موقعة على كافة الأوراق وهو ما لم يكن موجود في مستند اليوم السابع, بالاضافة الى أن طبيعة الحجز هو لثان أقل درجة فندقية بعد درجة الغُرف ذات الإطلالة الخلفية, وأن طبيعة الترقية الى درجة أعلى يأخذنا الى إقامة معالي الوزير في غرفة ذات إطلالة على النيل وليس جناح.
وإستكمل الخبير, في المستند الذي نشره اليوم السابع وبفرض تغاضي إدارة الفندق عن قيمة الخسائر بسبب السعر المُعلن لأسباب خاصة بإدارة الفندق, يكون الفيصل في أمر آخر, وهو أن التعاقد الورقي بفرض صحته يستلزم إنشاء كود رقمي على النظام الالكتروني للفندق مُخصص لهذا الاتفاق, وهو عادة ما يبدأ بـ IND ولا يتم تثبيت قيمته بشكل يدوي أبداً, وهو ما لم تشر له إدارة الفندق أو موقع اليوم السابع !! ويستلزم التأكد من ذلك طباعة مباشرة لتاريخ الجناح أو الغرفة التي أقام بها معالي الوزير أمام المُحققين بوجود أحد الخبراء, إذ أن هذا المستند يُمكن التلاعب به يدوياً بعد تحميلة على جهاز الكمبيوتر في صيغة .word وإصداراته. وإرسالة بريدياً أو في شكل مُراسلات بين إدارة الفندق وجهات التحقيق أمر مشبوه (كما حدث مع اليوم السابع في شأن ورق الاتفاق المزعوم), ويجب معاينة ذلك على الطبيعة في وجود خبراء أو أطراف مُحايدة.
|
| الإتفاق الغير كامل والغير موقع الذي نشره موقع اليوم السابع . |
