قانون التأمين الصحي الجديد’’غيبوبة نفاق النواب’’ وضعف المواطن

أرشيفية

حمدي الشامي يكتب لـ حق الوطن:

النواب في غيبوبة نفاق ومُبتعدين عن ’’المصداقية’’ في النوايا والعمل!.

قانون التأمين الصحي الجديد ناقص وغير مبني على أٌسس علمية سليمة!.

هل مالك فضائية ’’صدى البلد’’ له مصالح في أروقة البرلمان أو يمول أحد أحزاب البرلمان, مما دفع الإعلامي أ. ’’احمد موسى’’ لمخالفة شرف المهنة وتكدير السلم العام!.

بعد ما يلي هل يجب أن يتقدم الإعلامي أ. ’’احمد موسى’’ بالإعتذار لكل من يُقدم تقويم لمشاريع قوانين مطروحة أو مُقترحة, ولا يُشكك فيها أو يُعطلها!.

ليس عيبًا الإعتراف بالخطأ وإعادة بحث القانون, وليس عيبًا الإعتذار من أطراف أخرى.. العيب هو الإستمرار في الخطأ وتهديد مُقدرات مصر.!

ليس النواب وحدهم, وإنما أيضًا الصحفيين والإعلاميين الذين تخابثوا وإمتنعوا عن طرح الأسئلة الصحيحة فترة عرض القانون على الرأي العام -وكيف لا ومن يحمل صك ملكية الصحافة والإعلام يملُك بجواره صك ملكية البرلمان-, أنا شخصيًا كمواطن أصبح عندي يقين أني لا أملك في هذا البرلمان ولو فتلة من فرش كُرسي مُستهلك في مخازنة, كان يكفي بالنسبة إليهم -النواب- أن يتفاخروا بأن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي يُكلفهم بشئ ما, وهو في الأساس من واجبهم الذي قد تخاذلوا في تحقيق أغلبه!, كأنه برلمان ’’سد خانة’’ و ’’تخليص مالح’’ و ’’سبوبة’’ كما أوضحت شبُهات وقضايا عديدًا من النواب بعضهم خرج مُقالًا ومنهم من مازال ’’يرتع’’ في المال السايب. وبوقوف فخامة الرئيس رجلًا يُمارس مهامة في تقويم مؤسسات الدولة وتنبيههم والفصل بينهم في مهامهم, قاموا كالعادة وبأعلى درجات ’’التمحُك والنفاق’’ بوصف الفعل أنه ’’تكليف وليس حث على العمل من أجل المواطن المصري’’, ناهينا عن الشبُهات المؤكدة المُثارة حول مصداقية هذا القانون. والتي يخصُني منها فقط ما عمَلنا عليه عندما أُصبنا بـ ’’لعنة’’ تصديق أن الدولة تحتاج تضافر الجهود من أجل مصالح المصريين وإستقرار مصر.

أولًا:

وبعيدًا عن شُبهة الخصخصة التي أثارها بعضًا من العاملين في قطاع الخدمات الصحية وإنعكاساتها على ’’إستغلال’’ القانون لمصالح شخصية من دون مصلحة المواطنين المصريين مِمن يتجرعون ألمًا من حدود ’’العوز’’, أثناء عملنا على مشروع تنمية الخدمات الصحية, كانت أهم أولوياتنا هي بناء مشروع خدمي مبني على أساس ’’علمي’’ سليم, فكان لزامًا تتبع مراحل إدارة المشاكل والأزمات بشكل علمي وسليم أيضًا, وقد خرجنا بنقاط هامة قد يكون تم ’’تغافلها عن قصد أو عن جهل’’ من قِبل النواب والصحفيين والإعلاميين عند طرح الموضوع على الرأي العام. وأهمُها, مرحلة تحديد أسباب المُشكلة, والتي نشك بدرجة كبيرة أنهم - نواب, صحفيين, إعلاميين, وزارة الصحة - قد يكونوا إختذلونها في عدد المستشفيات ومُرتبات الأطباء فقط. على عكس الحقيقة. فنحن لا يأتينا وحي من عند الله للوصول الى ما لا يعلمه إنسان, ولا نملُك قدرات خارقة بأي شكل لمعرفة سبب آخر مُتعلق بسوق الخدمات الصحية من وجهة نظر بعض الأطباء وعددهم ليس بقليل, حيث كانت كافة التجارب الميدانية والعلمية مؤكدة أن سوء الخدمات الصحية في التأمين الصحي والمستشفيات العامة, مُتعلق أيضًا بطبيعة سوق الخدمات الطبية الخاصة ’’العيادات’’, حيث جرى العُرف أن بعض الإستشاريين والأطباء الذين لا يمرون ولا يُعطون مساحة كافية في المستشفيات صباحًا, يُقدمون خدمة كاملة في عياداتهم مساءًا, وهذا ليس بجديد, بل أمرًا تطور مع الغلاء ومتطلبات المعيشة, فأصبح عُرف عند المواطن المصري (روح له العيادة بتاعته علشان يهتم بيك في المستشفى الحكومي أو يوصي عليك طلبة الإمتياز).

معالي وزير الصحة, الذي ذهب على غير العادة لإجراء عملية أو عمليات جراحية إثر حادث ’’إجرامي’’ إرهابي, صَرح مؤخرًا بأن مُرتب الطبيب بعد القانون الجديد سيصل الى 30 ألف جنيه, ناهيكم عن اللفتة الجميلة والشيقة التي قام بها بعد الحادث, نتمنى منه أن يفهم أنه فتح على نفسه فاتوحة, لأن نفس المواطن على مدار اليوم ينتظر بالشهور لإجراء عملية جراحية بسبب نُدرة عدد الأطباء, وبعضهم يستغلها لإبتزاز المواطن, ولولا بلاغ المواطنين وإستجابة الأجهزة الرقابية في الزقازيق مثلًا لما عرفنا, (بلاغ المواطن لا يُحجم الحل في دوره, وإنما أيضًا هُناك خُطة رقابية لتفعيل ذلك في مشروعنا كان من الأولى أن تُقدم من الذين في ’’غيبوبة نفاق’’ ولا أستثني أحد).. وعودة الى الـ 30 ألف جنيه, وبإعتبار أن هذا المبلغ لكف بعض الأطباء عن إهمال المرضى في المستشفيات الحكومية لتوجيههم الى العيادات الخاصة -كما جرى العُرف-, حسب ما أوضحت دراستنا, وهو ما تجاهلة بكل ’’بجاحة’’ النواب والصحفيين والإعلاميين, متوسط دخل هؤلاء الذين يذهب إليهم المرضى حسب العُرف يصل الى أكثر من 50 الف جنيه شهريًا في بعض الحالات, وفي زمن ’’عز وإنعدم فيه الشرف’’ يعلم النواب ومعالي الوزير أن الإستغناء عن متوسط 20 ألف جنيه شهريًا أمر شبه مُستحيل, والأكثر قبولًا هو إستمرار الحال وزيادة المتوسط من 50 ألف الى 80 ألف بتصديق وبضمانة من نواب البرلمان والوزارة !, حيث أن المواطن لن يتأثر بجُنيهات نظير مُساهمته في ضخ هذا المبلغ مُقابل ’’لا شئ, لا جديد’’.

ثانيًا:

وحسب دراستنا وجدنا أن هُناك شُبهات أخرى, مُتعلقة بتوفير ضمانات الجودة ومُتعلقة أيضًا بـAPPD و APPM و TS على المستشفيات, وبتجربة ميدانية أيضًا لأننا لا نتحدث نفاقًا وكذبًا, في إحدى المستشفيات الخاصة, قال أحد العاملين بالمستشفى في نوفمبر الماضي بعد طرح القانون, ستوفر المستشفى كافة ضمانات الجودة, ولكن, ستقوم المستشفيات بتأسيس وحدات الـ ’’5 نجوم والـ 7 نجوم’’, وقال العامل نصًا ’’اللي مش عاجبه الخدمة هانقوله فيه خدمة أحسن بزيادة شوية في الفلوس, والدولة تدفع اللي عليها وهو يدفع الفرق’’ ذلك بعد مناقشته في أمر مُتعلق بعُرف ’’أنا بتعالج بفلوسي’’.. أي أن عُرف ’’روح له العيادة بعد الضهر علشان يهتم ويوصي عليك’’ سيتحول الى عُرف ’’إدفع الفرق علشان يهتموا بيك’’. (((الأدهى أن هذا يتم بالفعل أيضًا في المستشفيات الحكومية - القطاع الإستثماري -))) وبالنسبة لعُرف ’’أنا بتعالج بفلوسي’’ وما أدراكم بعُرف أنا بتعالج بفلوسي الذي يُعاني منه بعض العاملين بالقطاع الصحي, وما ينتج عنه من كَم ’’إهانات وسُباب وتعديات’’ على الأطباء والممرضات والمُمرضين في المستشفيات الحكومية, ليس ذلك فقط بل حجم التعديات على أصول المستشفيات الحكومية سواء كانت أصول دفعت بها الدولة لراحة المريض, أو أصول تم التبرع بها ودخلت ضمن أصول الدولة.. والتي يتم التغاضي عنها في الغالب لدوافع إنسانية, لكن ماذا سيفع المواطن فاقد الأهلية بسبب ظروف صحية له أو لأحد ذويه مع نفوذ وقوة القانون وحق المُستثمر في المستشفى الخاص وبطش الـ ’’سيكيوريتي’’ - الأمن -.

أما بالنسبة لـ APPD و APPM و TS بالنسبة لكل منهما, والتي بالطبع لم يتم حسابها, والتي اؤكد أنها ’’غير موجودة’’ من أساسه في مصر حتى تاريخ كتابة هذا المقال, وأشك أن أحدًا سيهتم ويسأل من أجل مصلحة المواطنين المصريين وشعوره تجاه مصر, ذلك رغم أهميتها وضرورتها القصوى, ورغم تلك صعوبة حسابها بالنسبة لنا وإستحالتها بالنسبة لكم, وصلنا لطريقة تُسهل ذلك, لم نستطع تقديمها بسبب مُخالفات جَمة مُتعلقة بتوجيهات رئيس الجمهورية حول فتح باب الفُرص العادلة للشباب والأكفٌاء عامًة, والسبب كان بعض المسئولين في الدولة نذكر منهم موضوع المقال - مُقدمي القانون المشبوه والناقص .. وهُم ’’نواب البرلمان’’ والأمانة العامة للبرلمان على وجه الخصوص.

في المُجمل تلك المشاكل التي لم يُجاب عليها لأنه لم يتم السؤال عنها, والمُتعلقة بضمانة الجودة التي ذكرناها من منظورنا ومشكلة APPD و APPM و TS ومُشكلة العُرف السائد في الحصول على المرضى من المستشفيات الحكومية وتوجيههم للعيادات الخاصة, وتفاقمها لتتحول بنسبية داخل المستشفيات الخاصة فيما بين مستويات الخدمة, مُضافًا عليها مشاكل أخرى مُتعلقة بعدم كفاية المستشفيات الخاصة من أساسه لمصريين سيتم توريطهم في الدفع من أجل خدمة متوفرة فقط في مناطق جغرافية لمصريين في أماكن أخرى, كذلك توجسات بعض العاملين في القطاع الطبي والذي تشرفت بالتعرف على إحداهن ’’د. مها جعفر’’ والتي أكدت على أن هُناك توجه مُريب ومقصود لتشريع قوانين تُمكن من خصخصة قطاع ضخم من الخدمات الصحية. وهو ما نعتبره ما لا يخرج عن حيز ’’التخلص من المشكلة, بالتخلص من الخدمة’’ وليس بوضع حلول للمشكلة.. فهل هُناك نية لتنازل معاليهم وسيادتهم بإعادة النظر في مضمون القانون وطريقة عمله, وإعطاء الفُرصة لأحد أهم مبادئ التنافسية الدولية كما وجه فخامة الرئيس لمصلحة مصر والمصريين ! .. سيتضح ذلك في الأيام القادمة رغم الإنطباع بأن بعض رموز ومؤسسات الدولة تعمل ضد الشعب والدولة.

لمتابعة آخر وأهم مقالات الرأي والأخبار إضغط هنا ⇐ ’’حق الوطن’’

للإنضمام لحملة دعم السيسي الشعبية التابعة لمطالبة السيسي بتأسيس حزب إضغطي هنا ⇐ ’’عظيمات مصر’’.

للإنضمام لمطالبة السيسي بتأسيس حزب لرعاية مصالح المصريين إضغط هنا  ⇐ ’’الحزب’’