تقويم هيكلة مجلس الشعب بم يضمن تحقيق اهداف الثورة

المشاكل واوجة القصور التى سببت عدم تقدم يذكر بعد الثورة:

عضو مجلس شعب

ياخذ قرار فردى عند التصويت لايتم مناقشة او اخذ رأى ابناء الدائرة الانتخابية اللذين هم أصحاب الاختيار الاول فيه ويكون قرار لحظى الى حد ما نابع من فكر وتوجة شخص معين إما متفق مع رؤية حزب سياسى او متفق مع رؤية فردية تحكمها مهنة معينة او معطيات شخصية فعلى سبيل المثال لا الحصر:

عضو مجلس شعب مؤهلة العلمى بكالورويس تجارة

يدرك تماما الميزانيات والمراجعات والموازنة
يدرك تماما العمليات المحاسبية
يدرك تماما دراسات الجدوى والمشروعات التنموية
لا يدرك ادراك كامل قوانين عمالية ومخططات عمرانية
لا يدرك ادراك كامل تفاصيل المشروعات الوطنية الزراعية و الصناعية 

 

عضو مجلس شعب مؤهلة العلمى بكالورويس هندسة

يدرك تماما المخططات العمرانية والمدن الجديدة
يدرك تماما المشاريع الهندسية وخلفياتها
لا يدرك ادراك كامل قوانين عمالية وميزانيات ومراجعات و موازنة
لا يدرك ادراك كامل تفاصيل المشروعات الوطنية الزراعية و الطبية

ال    الى آخرةمن مهن و حرف جعلت من عضو مجلس شعب قادر ماديا على خوض الانتخابات البرلمانية ان يجتاز تلك المرحلة ليصل الى مرحلة نائب الشعب فى دائرتة مم جعل وجه قصور كبير جدا فى القدرة على التصويت للقوانين بشتى انواعها و انحيازها الى اهداف الاحزاب الحاكمة او احزاب الاغلبية والتى لا تتوافق فى كل الاوقات مع جميع ابناء الشعب باختلافاتة الفكرية والاجتماعية. وذلك مع ملاحظة ان الاحزاب السياسية تتمركز فى القاهرة و تقوم بعمل مكاتب فرعية فى المدن الكبيرة بصرف النظر وبعيدا تماما عن الدوائر الانتخابية التى تمثل التكوينات الصغيرة للشعب كاملا التى تصنع شعب الدولة بأكملة.

و,      و برغم وجود عامل ثالث على الساحة تمثل فى الثورة و الثوار الا ان هذا البعد عن المواطن العادى لم يغير شئ الا فى بدايات الثورة حيث تشابكت القوى الشعبية لهدف واحد الا وهو نهاية فترة استبدادية ولكن من نشرو فكرة الثورة مم حفز الشعب عليها لم يقومو بالعمل اللازم لتوعية الشعب وتطوير منطق التواصل السياسي والاجتماعى والاقتصادى حتى تتحقق اهداف الثورة وتم التوجة بالكامل للحديث عن الاحقيات السياسية فى تمثيل الشعب بعيدا عن الرؤية الكاملة لتوجهات وحقوق الشعب و توعيتة لخطورة و قيمة صوتة فاستمر الحال على ما هو علية كما يوضح الشكل الآتى:

شكل توضيحى رقم 1

لاحظ ان التغذية المرجعية و مسار السلطات والمصالح الممثلة فى الاسهم تندرج فى نطاق مجلس الشعب فقط من و الى الاحزاب و الحركات الثورية ذات المطالب السياسية (نعم اصبحت مطالب سياسية وليست اجتماعية).
و ان  الدوائر الانتخابية يشملها نوع من انواع الركود السياسى الحقوقى و التطور الاقتصادى (بقى الحال كما كان) مم ادى الى عدم تحقق العدالة الاجتماعية الى الآن للشعب ككل ما عدا من فى نطاق اللذين على مقربة من الاحزاب السياسية و الحركات الثورية (حتى ولو كانت شهرة اعلامية فقط و الحصول على مقابل ايا كان)

فكان لزاما على شباب مصر ورجالها و مثقفينها البحث فى اسباب المشكلة ومعالجتها وصولا الى تحقيق اكبر قدر ممكن من المكاسب الاجتماعية والحقوقية للمواطن البسيط.

الحلول:اولا:
مرشح مجلس الشعب:
* يجب ان يكون مرشح مجلس الشعب شخص اعتبارى و ليس شخص معنوى فردى

   بمعنى الا يكون شخص واحد له صفة عينية متمثلة فيه كفرد.

* من الممكن ان يكون مرشح مجلس الشعب شخص ممثلا لحزب ما و لكن صفتة

   الاعتبارية فى هذة الحالة ستكون عائدة على الحزب و اهدافة وسياساتة مم يفتح باب

   و مجال لأغراض لا تنتمى بصلة الى احتياجات ابناء الدائرة الانتخابية.

* يكون الشخص الاعتبارى مجموعة من الافراد فى هيكل ادارى استشارى غير

   حكومى مواز للمجلس المحلى و صفتة الادارية استشارى لنائب ابناء الدائرة ويرشح

   هيكلة الادارى فى كيان واحد مع نائب مجلس الشعب عن الدائرة.---يضم الهيكل الادارى لمستشارى ومساعدين نائب الدائرة الانتخابية:
 1- محاسب ملم بدراسات الجدوى و عمل الاحصائيات اللازمة ويقوم بحصر الاماكن

     القابلة والمحتملة الإستثمار فى نطاق الدائرة وله القدرة على المراجعة الحسابية لكل

     مشروع تنموي فى الدائرة خاضع لتنفيذ الجهاز المحلى.. (المؤهل بكالوريوس

     تجارة,يساعدة عدد 1 فرد حاصل على مؤهل فوق المتوسط و 2 فرد حاصلين على

     مؤهل متوسط " من ابناء الدائرة الانتخابية" )

2- محام ملم بالقانون العمالى و القانون العام ويقوم بعمل ومتابعة حقوق ابناء الدائرية

     قانونيا و احصاء اعداد ابناء الدائرة الانتخابية الغير عاملين ومتابعة حالتهم

     الاجتماعية و مشاكلهم و متابعة كافة المخالفات فى الخدمات العامة التى يوفرها

     المجلس المحلى اوالحكومة  قانونيا.. ( المؤهل ليسانس حقوق , يساعدة عدد 3 افراد

     حاصلين على مؤهل بكالوريوس خدمة اجتماعية او معهد خدمة اجتماعية او ما

     يوازيهم " من ابناء الدائرة الانتخابية" )

3- مهندس انشائى ملم بالعمليات الانشائية وطرق المتابعة السليمة للإشراف و المراجعة

     الفنية على الخدمات التى تقدمها الحكومة لأبناء الدائرة الانتخابية.. (المؤهل

     بكالوريوس هندسة, يساعدة عدد 3 افراد حاصلين على مؤهل فنى صناعى متوسط

     او فوق المتوسط او حرفيين " من ابناء الدائرة الانتخابية" )
* يتمركز المكتب الادارى الاستشارى فى الدائرة الانتخابية و يخدم المواطنين بم يماثل

     ساعات العمل الرسمية " 8 ساعات يوميا من    9 صباحا  الى 5 مساء" .

* للمكتب الادارى الاستشارى الحق فى مراجعة ميزانيات المجالس المحلية والاشراف

    على المشاريع التنموية فى نطاق الدائرة الانتخابية.

* للمكتب الادارى الاستشارى الحق فى مراجعة كافة الدفاتر الضريبية للمشاريع

    الخاصة فى الدائرة الانتخابية مع تحديد نطاق محلى للسعة  الضريبية فى
    المشروعات الصغير بم يتناسب مع دخل اصحاب هذة المشاريع.

* لا يتم التصويت فى مجلس الشعب من قِبل النائب الى بعد مراجعة واستشارة

   المكتب الادارى الاستشارى  فى الدائرة الانتخابية بم يحقق و يتماشى مع حقوق

   وصلاحية القانون المطروح مع امكانيات و احتياجات ابناء الدائرة ( فترة بحد

   اقصى 2 يوم) .

* عمل اجتماع شهرى مع جميع المكاتب الادارية الاستشارية لنواب مجلس الشعب على

    نطاق الجمهورية يرأسة مدير كل مكتب بالتناوب او مدير بالانتخاب تجدد فترتة

    كل سنتين وذك لتبادل المنافع على نطاق موسع سواء كان فرص توظيف, فرص

    استثمار  وبناء مشاريع فى اماكن متاحة وقابلة للإستثمار على نطاق جميع الدوائر

    الانتخابية على مستوى الجمهورية.

* يتقاضى المكتب الادارى والاستشارى لنائب مجلس الشعب راتبة الشهرى من حصيلة

    الضرائب فى الدائرة الانتخابية التى تقوم بتحصيلها مصلحة الضراب مدعومة من

    خزينة الدولة فى حالة الدوائر فى الاماكن النائية او دوائر تحتوى عشوائيات كثيرة.

   على ان يكون إيجار المكتب و توفير احتياجاتة الاساسية والضرورية (مكاتب,

   كراسى, 2 كمبيوتر) على نفقة الدولة لحين البدء فى مشروعات استثمارية مهم طالت

   المدة.

* للدولة الحق فى مراجعة نشاط المكتب الادارى الاستشارى من عدمة وذلك عن طريق

   مراجعة قاعدة البيانات الاجتماعية التى تم تجميعها عن طريق القسم الحقوقى

   والاجتماعى فى المكتب. و مراجعة قاعدة البيانات الاحصائية الخاصة بفرص

   الاستثمارالتى تم تجميعها عن طريق القسم الاجتماعى و الاستثمارى.
* للمكتب الادارى الحق فى الحصول على قروض بدون فوائد من الدولة للبدأ فى

   الاستثمارات المحتملة داخل الدائرة الانتخابية بعد استيفاء دراسات الجدوى من قواعد

   البيانات سالفة الذكر.

* الاولوية فى التوظيف عند البدء فى المشروعات الاستثمارية لأبناء الدائرة الانتخابية

   و ما يقى خال فهو من حق ابناء اقرب دائرة   انتخابية.

* يحق للجهاز المركزى للمحاسبات المراجعة على كافة الانشطة الاستثمارية التى بدأت

   حيز التنفيذ والانتاج.

* الناتج من الانشطة الاستثمارية كمرحلة اولى يكون لسداد قيمة قرض الدولة و مرتبات

   العاملين ومرتبات المكتب الادارى الاستشارى , و مرحلة ثانية تحسين الخدمات فى

   الدائرة الانتخابية (خدمات طبية,  مرافق...الخ) ومرتبات العاملين بالمكتب الادارى

   الاستشارى (بعد استبعاد مصاريف المكتب الادارى الاستشارى من ميزانية الدولة)

* بعد استيفاء قيمة قرض الدولة يتم خضوع المشاريع الاستثمارية لقانون الضرائب "

   قطاع الخاص" مع استمرار حق الجهاز المركزى للمحاسبات فى المراجعة على

   انشطة و حسابات المشاريع الاستثمارية.

  كافة البنود السابقة قابلة للتغيير بم يضمن تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية و تكافؤ
  الفرص.

  لا يوجد فى مصر فرد واحد غير منتمى الى دائرة انتخابية وكافة البنود تشمل جميع
  افراد وابناء مصر.

المكتب الادارى الاستشارى يغير الشكل الايضاحى الاول ليكون كما يلى:

شكل توضيحى رقم 2

لاحظ ان التغذية المرجعية و مسار السلطات والمصالح الممثلة فى الاسهم اصبحت تندرج فى نطاق مجلس الشعب من و الى الاحزاب و الحركات الثورية و الدوائر الانتخابية و افراد الشعب جميعا ممثلين فى الدوائر الانتخابية و تحول الركود السياسى الحقوقى و الاقتصادى كما يبينة الشكل الايضاحى مم يؤدى الى تحقق العدالة الاجتماعية للشعب ككل غير مقتصرا على حزب او جهه معينة.

الهيكل الادارى الجديد لعضو مجلس الشعب سيوفر فرص عمل مبدئية لحوالى 12 فرد من كل دائرة انتخابية تقوم بحصر ورصد فرص الاستثمار وفرص التوظيف مم سيتيح ناتج قومى جيد جدا و فرص توظيف كثيرة جدا تصل الى مئات بل آلاف الوظائف , كما تقوم بمراجعة حقوق المواطن التى تقدمها الحكومة ممثلة فى المجالس المحلية . كما ان ابناء الدائرة واصحاب الحقوق من ابناء الدائرة سيكونون على مقربة من الحدث مم يتيح لهم تحقيق اكبر قدر ممكن من الحصول على حقوقهم كمواطنين. ذلك بجانب المكاسب الاقتصادية عن طريق تحقيق مبدأ الشفافية بين المواطن و الدولة ممثلة فى المجالس المحلية مم سينعكس على رفع الروح المعنوية للمواطن و البدأ فى مرحلة انتاج حقيقية بديلا لكساد فكرى ومعنوى. والذى يضمن ذلك ان الهيكل الادارى لعضو مجلس الشعب لخدمة ابناءة الدائرة الواحدة سيكون من ابناء الدائرة انفسهم على مستوى الدائرة و المدينة والمحافظة ثم على مستوى الدولة بم يضمن المصلحة العامة.


ملحوظة :::
لا يمكن ان نطالب باضراب او اعتصام للحصول على شئ يمكننا نحن تحقيقة بالاستغلال السليم والعمل السهل الذى لا يحمل اى نوع من انواع الصعوبة. الاضراب هو وسيلة معينة للحصول على مقابل حقوقى .. ونحن جميعا نعلم اوجة القصور المختلفة التى لا تتيح باى حال من الاحوال تحقيق اغلب المطالب والحقوق. و البديل المتاح فى طور التنمية هو تطوير و تقويم الهياكل الادارية بم يضمن تحقيق ما يصبو الية الشعب ككل.

برجاء النشر والتعميم فالدال على الخير كفاعلة.

اللهم بلغت اللهم فاشهد

انتظرو مقال اعادة هيكلة وزارة الداخلية إن شاء الله

حمدى الشامى