النيابة الإدارية تكشف أخطر قضية تخص المنظومة الصحية

النيابة الإدارية .

كان قد أمر سيادة المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية بإخطار رئيس مجلس الوزراء بما كشفت عنه نتائج تحقيقات النيابة في القضية رقم 5/2016 من... تدنى منظومة العلاج بشكل عام ونقص في بعض الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى ضعف الإمكانيات وقلة عدد أسرٌة العناية المركزة على مستوى الجمهورية بما يحتاج إلى تدخل سريع من جانب الحكومة لرفع كفاءة العمل بالمستشفيات الحكومية والجامعية، بما يكفل تقديم خدمة مناسبة للمواطنين تحفظ لهم كرامتهم وإنسانيتهم وذلك اتساقا مع أحكام الدستور الحالي.

وكانت قد تصدت النيابة بالتحقيق لما نشر بعدد من المواقع الإلكترونية الإخبارية حول شكوى أحد المواطنين والتي يتضرر فيها من الإهمال في علاج نجلته البالغة من العمر 4 سنوات عقب تعرضها لحادث تصادم بدراجة نارية، وتعرضها لنزيف حاد وغيبوبة كاملة, بشبرا الخيمة, وقد كشفت التحقيقات عن أن الشاكي كان قد حمل نجلته بعد الحادث مباشرة وتوجه بها إلى أربعة مستشفيات مختلفة وهي (معهد ناصر، مستشفى الدمرداش الجامعي ، طوارئ قصر العيني، طوارئ مستشفى الحسين الجامعي) وجميعها لم يكن بها سرير خال بالعناية المركزة, واكتفوا جميعا بعمل الإجراءات الطبية العاجلة بالطوارئ من أشاعات وتحاليل وعلاج وصرف الحالة، وأن الشاكي عند تواصله تليفونيا برقم الحالات الطارئة بوزارة الصحة أكثر من مرة كان يتم توجيهه إلى أحد تلك المستشفيات السابقة الذكر, ليُفاجأ عند توجهه إليها بعدم وجود أسرة خالية بالعناية المركزة ويكتفي الأطباء بعمل الإجراءات العاجلة والأشاعات اللازمة فيعيد الكرة من جديد حتى استقر به الحال بمستشفى خاص.

فقامت النيابة بتشكيل اللجنة المتخصصة وقامت بمخاطبة كافة الجهات المشار إليها بالشكوى, وزيارة كافة المستشفيات محلها, وفحص تذكرة دخول المريضة في مستشفيات معهد ناصر والدمرداش والحسين الجامعي وعين شمس وقصر العيني والرعاية العاجلة بوزارة الصحة. هذا وقدمت تلك اللجنة تقريرها للنيابة المتضمن أن تلك المستشفيات قد تصرفت في ضوء ما تملكه من إمكانيات وتجهيزات وأن كل من تلك المستشفيات قد قام بعمل الأشاعات والتحاليل اللازمة للحالة فور دخولها وتقديم العلاج اللازم لها على الفور بما حافظ على حياتها إلا أن شغل جميع أسرة العناية المركزة بكل منها في تلك الفترة حال دون حجزها بها.

الأمر الذى رأت معه النيابة إخطار الحكومة ممثلة في رئيسها لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الخدمة الطبية المناسبة للمواطنين خاصة فيما يتعلق بخدمة الرعاية المركزية مع إعطاء هذا الأمر الأهمية المناسبة له.