قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، وبالسكرتارية اليوم، بوقف الدعوى القضائية المقامة من أحمد ماهر مؤسس جمعية 6 أبريل، والتي تطالب بإلغاء قرار حل جمعيته، تعليقيا، لحين الفصل في المحكمة الدستورية العليا. وكانت محكمة القضاء الإداري صرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستورية المادتين رقمي 42 و63 من القانون رقم 84 لسنة 2002، والمادتين رقمي 92 و141 من اللائحة التنفيذية لذات القانون.
