 |
| فخامة رئيس جمهورية مصر العربية
السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسي .
|
نفي مصدر بمجلس الوزراء وجود أي نية لدي الحكومة لبيع الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب، اليوم السبت، إن الحكومة لن تبيع الجنسية حتى بـ 100 مليار دولار. وكان مجلس الوزراء قال، يوم الثلاثاء الماضي، إن الحكومة أعدت مشروع قانون يتم مراجعته بمجلس الدولة حاليا بشأن تعديل قانون الإقامة مقابل وديعة بالعملة الأجنبية. وأكد المصدر، أن الحكومة ليست مجبرة على الموافقة على منح الجنسية المصرية للمستثمر بعد إيداع وديعة لمدة خمس سنوات، مشيرا إلى أن القانون ليس مقتصرا على المستثمرين العرب فقط ومازال خاضعا للمناقشة. وأوضح المصدر أن مجلس الوزراء بالاشتراك مع أجهزة الدولة والأمن القومي وافقوا علي تعديل قانون الإقامة بحيث يضع المستثمر وديعة في البنك بقيمة مليون دولار، لإثبات جديته في الاستثمار داخل مصر، وأن التعديل يسمح للمستثمر بعد مرور 5 سنوات على إقامته داخل مصر أن يتقدم بطلب للحصول على الجنسية المصرية، ومن حق الدولة القبول أو الرفض طبقا للقوانين المنظمة لذلك.
