حمدي الشامي يكتب لـ حق الوطن:
خرج علينا بعض المسئولين بتصريحات تُفضي بأن فخامة الرئيس مسئول عن كل المشاكل التي تحدث بمصر,
لم يقل أحدهم أنه مسئول عن حلولها أو إيثاف تأثيرها, ولكنه قال نصاً "الرئيس مسئول عن كل ما يحدث في مصر", وكان ذلك إبان حادث تعرية سيدة في صعيد مصر بسبب (خلافات عائلية), وحاول بع الصحفيين والإعلاميين ترسيخ ذلك المبدأ في عقول المصريين, إذ أتاح بعضهم وبشكل مُكثف أن كل من يحدث له مشكلة عليه مناشدة السيسي لحلها, ووصل الأمر لمشكلة <مايوة> حتى أعتقدت شخصياً أنها لو مشكلة <إمساك أو إسهال> على المواطن أن يظهر مع وائل الإبراشي أو يوسف الحسيني أو خالد صلاح أو عمرو أديب أو غيرهما ليُناشد الرئيس لحل مشكلة الإمساك أو الإسهال بما لها من تأثير على <بواسير> الضيف وما لها من تأثير على شعبية السيسي ! وإشتراك الصحافة والإعلام في ترسيخ هذا الهدف يجعلني أتشكك في أن الموضوع له علاقة بترهيب المصريين. وفرضية الترهيب تكمُن في وضع المواطن في إختيار قاسي ما بين الرضوخ وتحمُل المشاكل الحالية والتضامن مع فخامة الرئيس وبين فقدان الثقة والمجازفة بفترة جديدة تنهش جُزء جديد من مُقدرات مصر, وهذا الإشتراك المُزمن يجعلني أُتشكك أيضاً أن الأمر له علاقة بالتآمر, ويُعزز ذلك أن تلك المشاكل المُثاره لها حلول جزرية, تحتمل التكامل على المستوى البعيد والفترات الطويلة. وهذا يأخذنا جميعاً الى عبئ جديد يتحمله فخامة الرئيس وفريقه المُعاون, وهو التضحية بسخط شعبي محسوب, وشخصنته في شخوصهم وعلى رأسهم السيسي, فقط لكسب بعض الوقت لحل أهم المشاكل التي تُعاني منها مصر.
لم يقل أحدهم أنه مسئول عن حلولها أو إيثاف تأثيرها, ولكنه قال نصاً "الرئيس مسئول عن كل ما يحدث في مصر", وكان ذلك إبان حادث تعرية سيدة في صعيد مصر بسبب (خلافات عائلية), وحاول بع الصحفيين والإعلاميين ترسيخ ذلك المبدأ في عقول المصريين, إذ أتاح بعضهم وبشكل مُكثف أن كل من يحدث له مشكلة عليه مناشدة السيسي لحلها, ووصل الأمر لمشكلة <مايوة> حتى أعتقدت شخصياً أنها لو مشكلة <إمساك أو إسهال> على المواطن أن يظهر مع وائل الإبراشي أو يوسف الحسيني أو خالد صلاح أو عمرو أديب أو غيرهما ليُناشد الرئيس لحل مشكلة الإمساك أو الإسهال بما لها من تأثير على <بواسير> الضيف وما لها من تأثير على شعبية السيسي ! وإشتراك الصحافة والإعلام في ترسيخ هذا الهدف يجعلني أتشكك في أن الموضوع له علاقة بترهيب المصريين. وفرضية الترهيب تكمُن في وضع المواطن في إختيار قاسي ما بين الرضوخ وتحمُل المشاكل الحالية والتضامن مع فخامة الرئيس وبين فقدان الثقة والمجازفة بفترة جديدة تنهش جُزء جديد من مُقدرات مصر, وهذا الإشتراك المُزمن يجعلني أُتشكك أيضاً أن الأمر له علاقة بالتآمر, ويُعزز ذلك أن تلك المشاكل المُثاره لها حلول جزرية, تحتمل التكامل على المستوى البعيد والفترات الطويلة. وهذا يأخذنا جميعاً الى عبئ جديد يتحمله فخامة الرئيس وفريقه المُعاون, وهو التضحية بسخط شعبي محسوب, وشخصنته في شخوصهم وعلى رأسهم السيسي, فقط لكسب بعض الوقت لحل أهم المشاكل التي تُعاني منها مصر.
في حقيقة الأمر المشاكل التي يُعاني منها المُجتمع المصري, فيها مسئولية مُشتركة بين مؤسسات عدة, ورأس الهرم في تلك المسئولية تقع على عاتق البرلمان المصري, وهو ما يتم التعتيم عليه <الى حين>, ووقت إيضاح ذلك والتركيز عليه, يعتمد على خروج السخط الشعبي من مرحلة <التحمل والصبر> الى مرحلة <الإمتعاض الحاد> والتأثر المباشر بتكلفة الوقت. وأصفه بالخطة البديلة في حال فشل تضحية فخامة الرئيس وفريقه المُعاون, وذلك لفرض مساحة وقت جديدة لحل مشاكل المُجتمع المصري المتراكمة, أما قاعدة الهرم العريضة في تلك المسئولية فيُمكن الإشارة اليها في الجهاز الإداري بالدولة, وُهناك محاولات من الحكومة لتحسين أداءه, وما بين رأس الهرم وقاعدته مسئولية الحكومة بوزراءها ومُحافظيها ووكلائهم ونوابهم, وهي الأقل مسئولية لأن المُقوم الأساسي لها هو الشعب <قاعدة الهرم في المسئولية> والنواب المُمثلين عن الشعب <رأس الهرم في المسئولية>, والغريب في هذا الأمر أن كيان الدولة يعمل بشكل عكسي تضادي, بسبب الفجوات السياسية بين السياسيين <من الحزبيين والبرلمانيين> والشعب, والفجوات الإجتماعية والإقتصادية والإدارية بين الحكومة والسياسيين, والتي يُمكن تفسيرها بعلاقة غير مباشرة بين الحكومة والشعب, والتي يُمكن تقييمها بأنها حساسة وخطيرة. وتحتاج الى سيطرة كاملة للحيلولة دون نقطة الصفر.
ورغم التضحية التي أراها في المبادرة الى تلقي اللوم, إلا أن النتائج قد تنحرف قليلاً عن المتوقع, وهو أمر نسبي حسب البدائل المُتاحة لجهتين هامتين, الجهة الأولى أجهزة تحليل المعلومات الإدارية والإجتماعية, والجهة الثانية مُلاك البرلمان. فرغم أن البرلمان كما أسلفت يُمثل الجانب الثان للشعب والذي يُمثل هامش الأمان في تلقي المواطن لحقوقه بشكل آدمي وكريم, إلا أن التفاصيل الدقيقة للمُجتمع وكأي مُجتمع بها جوانب فرعية تحول دون ذلك, ومنها صُناع الرأي العام <الصحافة والإعلام>, وللأسف يملُكها أيضاً من يملك البرلمان, والأمر واضح جداً في توجه الفضائيات والصُحف المملوكة لممولي أكثر الأحزاب عدداً تحت قبة البرلمان, وسلوكها الإعلامي والصحفي عند مًفترقات الطُرق التي تصل اليها الحكومة والبرلمان <وقانون الخدمة المدنية ليس ببعيد>, - إيضاح - حيث أن رفض قانون الخدمة المدنية واكب رفضه رفض تام من الجانب الإعلامي والصحفي, لأن المالك واحد, أما عن إعادة الموافقة عليه وما تم من صفقات خلف الكواليس والصمت الإعلامي عند إعادة التصويت, يوضح كلمة <الى حين> التي تم ذكرها في السطر الثان من الفقرة الثانية في المقال. ورغم خطورة هذا السلوك أو ضخامة خطته, إلا أن المواطن المصري ليس بخاسر, أو على الأقل لن يخسر طالما هُناك نية لتقويم آليات المواطن في الحفاظ على مُقدراته. - إذا كانت تلك النية موجودة بالطبع - وأعتقدها موجودة.
الأمر الوحيد المُتبقي والذي يجب أن يؤخذ في الحُسبان: إذا لم يلتزم مثيري الشغب السياسي والحقوقي بالتطويع مُقابل ما يتحصلون عليه من مكاسب متنوعة, هل سيقف الفريق الآخر <مُلاكهم> مكتوفي الأيدي مُقابل تهشيم أذرعتهم الإبتزازية, أم أن هُناك إحتمالات مًتاحة وخطرة ؟.
رغم بديهية إجابة السؤال إلا أني أعتقد أن كافة الإحتمالات المحسوبة لا تضمن عامل جديد يُمكن صياغته في صورة موقع <الموقف المصري> وصفحته على فيسبوك, إذ يهتم الموقع بالجانب المُظلم من كل قرار وأي قرار حكومي, وإستغلال نتائج إقتصادية وإجتماعية سيئة في غير موضعها, لتفسير قرارات وتوجهات هامة للدولة بالشكل الضار للمُجتمع المصري, وللأسف تتسم أحياناً بالمنطقية الشديدة والتي قد تؤثر على بعض العقول المُتخصصة, في مناهضة صريحة ومباشرة لمساع مؤسسات الدولة الإدارية والسيادية ببث الإيجابيات في صدور المواطنين المصريين. والخطورة هُنا ليست في الموقع أو الصفحة ذاتها, وإنما في الحالة نفسها التي تفرض إجابة السؤال السابق, بأن هُناك تنمية وتطوير في أداء الفريق الآخر.. والتي قد تصل بضربة حظ الى مرحلة مؤثرة كمان كانت إبان 25 يناير. جلي أن الجانبين يبقيا على كروت إضافية للتحكُم في مُجريات الأمور, ومهما كانت رسالات الطمأنة من أن لا عودة إلا الوراء, وأن الإستقرار والتنمية قادمين, تبقى المعركة المُحتملة أمر مُحتم, ولا أبالغ حين أقول أني أتمنى كما يتمنى كل المصريين, أن تبتعد أرض تلك المعركة عن أي شئ يؤثر على طبيعة حياة المواطن المصري وأمنه وإستقراره. كما أتمنى كما يتمنى كل المصريين ألا يلقى الطرف الآخر دعماً من مصريين يحتاجون الى الترقية من الفقر للحصول على بعض المكاسب المادية كما كان السابقون, فلو أصبح ذلك أمر طبيعي ومُعتاد كالفساد مثلاً, لكانت المُصيبة أضخم من تصور أي سياسي أو أمني في مصر. والدليل في موضة <الناشط السياسي> والتي قاربت على الانتهاء ولله الحمد. أو <خملت> كأنها كارت في يد الطرف الآخر الى حين.
