حمدي الشامي يكتب لـ حق الوطن:
حسب تصريح السيد المسئول عن طرح أرض المرحلة الأولى من مشروع استصلاح المليون ونصف فدان, بإحدى الفضائيات منذ أيام, يجب تكون قيمة الناتج بعد 8 سنوات من بيع الأرض فقط للمزارعين من الشباب 8.000.000.000 جنية ( ثمان مليارات جنية ) لصالح الدولة .. وإجمالي الناتج من بيع المليون ونصف فدان يجب أن يتخطى 24.000.000.000 (أربع وعشرون مليار جنية).. بمعنى - لو أن حصة الشباب من المرحلة الأولى 100.000 فدان (مائة ألف فدان) يجب عليهم تسديد مبلغ في حدود 1.770.833.333 جنية (مليار وسبعمائة وسبعون مليون وثمانية وثلاث وثلاثون ألف وثلاثمائة وثلاث وثلاثون جنية مصري) .. مع العلم أن المستثمرين لهم أسعار أعلى..
أي أن 100.000 فدان يستوعبوا حسب الحد الأقصى لمجموعات الشباب المتقدمين للحصول على قطع الأراضي يجب أن يكون العدد 9584 شاب مصري ( تسعة آلاف وخمسمائة وأربع وثمانون شاب مصري) ... الدولة تُحصل منهم بعد 8 سنوات من بدء العمل (أول سنتين إعفاء من سداد الأقساط, يلي ذلك قسط سنوي لمدة ست سنوات) مبلغ مليار وسبعمائة وسبعون مليون وثمانية وثلاث وثلاثون ألف جنية مصري. نصيب الشاب الواحد شهرياً مع هذا الرقم يكون 1924 جنية مصري لو تم حساب الأقساط على 8 سنوات, ويكون 2566 جنية مصري لو تم حساب الأقساط على 6 سنوات. وبعد سداد الأقساط يكون هذا هو مصدر دخل الشاب من الأرض. (يزيد أو ينقُص في حدود 200 جنية مصري)
هُناك فرق مُبهم لم يُصرح عنه السيد المسئول, وهو الـ 1924 جنية مصري, أو الـ 2566 جنية مصري, هل تم إضافة هامش أمان (هامش معيشة) اليهم حسب دراسة الجدوى للهيئة أو الشركة التي طرحت الأراضي, وذلك لتكفية مصاريف الشباب الذين سيشتركوا في هذا المشروع الوطني ؟ وما حدود هذا الهامش إن كان موجوداً ؟
إن لم يكن هذا الهامش موجوداً كنوع تحفيزي عادل, يجب الأخذ في الإعتبار للأيدولوجية السائدة, والتي تم لمسها (حسب تجربة ميدانية), في مشاريع متطابقة سابقاً, حيث وزعت الدولة أراض بمتوسط (خمسة أفدنة للشاب) بمبالغ قليلة, وأتبع الشباب سياسة (التسقيع) وقاموا ببيعها لاحقاً بأضعاف الثمن. وحسب الدراسة الذهنية والملاحظة على أرض الواقع, حدث نوع من المقارنة لدى الشباب بين قيمة الدخل من ناتج الأرض, وبين قيمة الدخل من العمل في حرفة أو السفر في الخارج ورجُحت كفة الحرفة أو السفر في الخارج.. وتلك هي سمة ساكني الأرياف والأقاليم الآن..
لا يعتمد تسعير أقساط ثمن الأرض في حالة الشباب على قيمة التكلفة أو الناتج منها, لأن الهدف الأساسي هُنا متشعب, ما بين فُرص بديل, إعادة ثقافة الزراعة مرة أخرى, تقليل حجم البطالة, التأثير إيجاباً لصالح المواطن والدولة في ضبط بعض أسعار المنتجات وتوفير عُملة صعبة, أما الهدف الآخر ورغم أنه أهم إلا أنه يُعتبر ثانوي وليس أساسي في حالة توفير الأراضي للشباب (توفير سيولة للدولة, والعمل على فك الضغط والكثافة السكانية وخاصة في الأرياف والأقاليم) إذ أن الأخير يُمكن وضع حد الكفاية فيه لمساحات أخرى تُطرح للمستثمرين.
وبالتالي, بعدم وجود هامش الأمان (هامش معيشة) للشباب, في فترة سداد الأقساط (يُضاف لاحقاً ليُعظم قيمة الدخل الشهري), لن يكون هُناك إقبال مُناسب للعمل في تلك الأراضي, وإن كان عدد الطلبات مُرضي, سيغلُب عليها طابع (التسقيع) والعودة مرة أخرى لكراسي القهاوي (بطالة) أو العمل في الأسواق الموازية أو الانتهاء بالسفر مرة أخرى وما في ذلك من تبعات (طرحتها سابقاً في مكتب معالي اللواء مساعد مُدير أمن الغربية للأمن العام), لتتجمع غالبية تلك المساحات لاحقاً في يد رجال الأعمال أو حيتان السوق.
النتيجة النهائية هُنا لا تخرج عن, الإفصاح عن هامش الأمان -هامش المعيشة- (حسب دراسة الجدوى), أو مد فترة سداد الأقساط لـ 12 سنة بدلاً من 6 سنوات وتخفيضها (قيمة القسط), أو تخفيض قيمة الفدان للنصف (في حدود 7 آلاف جنية للفدان)... وأوصي بالنتيجة الأخيرة. أما عن بند عدم البيع في التعاقد, أقول (ياسيدي يوجد بيع من الباطن, يوجد بيع صوري وأخذ كمبيالات وتعهدات, وضمانات متعددة تُتيح الاستغلال دون وجه حق مُكبلةً كل بنود التعاقد القانونية).
وأتعجب من الإعلامية التي استضافت المسئول, وكانت عاجزة عن إستخدام الآلة الحاسبة (على حد تصريحها), في أمر قد يعود بنا خلال أعوام قليلة لمجموعة مُحتكرين لتلك الأرض وذلك الطرح المُحتمل, وما في ذلك من تحكُم آخر في الأسعار, ليس معنا ولكن مع أبناء مصر من أجيال المُستقبل !, أي أن فُرصة التلاعب بالشعب المصري في الحاضر مُتاحة وبقوة في المستقبل.
