قال «حمدي الشامي» الباحث الإقتصادي المُستقل, ومُبتكر بحث «إستراتيجية إثراء العمل التفاعلي والكمي», أن سعي الكُتل البرلمانية ذوات الصفات الحزبية لـ «تفصيل قانون» من أجل تقنين عملية تغيير بعض الشخصيات السياسية لصفاتهم البرلمانية داخل مجلس النواب المصري, أمر غير أخلاقي وغير سوي, لطالما دأبت عليه برلمانات سابقة من أجل مصالح شخصيات بعينها, وأضاف «الشامي» في تصريح خاص لموقع »حق الوطن» أنه ورغم الحملة الدعائية الضخمة واللغط الواضح, لم تندمج أي أحزاب للآن, بل حدثت عملية إستقطاب لبعض أعضاء الأحزاب ومن بينهم «حزب المصريين الأحرار وحزب الوفد», بما يُعد نوع من «الإنقسامات المُرهقة» داخل كيانات أخرى وليس إندماج أبدًا.
وأضاف, فيما يخُص «حزب مستقبل وطن, وجمعية من أجل مصر» فالأمر مُثير للسُخرية, حيث أن الكيانان كانا بالفعل يعملان معًا تحت إطار واحد, وقد نشب بينهُما خلاف العام الماضي, والأمر الحقيقى أنه «صُلح بينهما» وتطيب خواطر بمناصب وليس إندماج, وفي سبق لـ «حق الوطن» قال «حمدي الشامي» أن الأمر لم يبدأ بعد, لأن العقول السياسية في مصر تعي تمامًا أن ضخ هذا الكَم من رؤوس الأموال في «حزب مستقبل وطن» أمر يعد بالترغيب في الفساد والتلاعب بمبادئ وأصل عمل السُلطة التشريعية الذي يجب أن يكون من أجل المواطن, وهو ما بدأ بالفعل بنية «تفصيل القانون» لأجل إستمرار النواب الذين طالهم تغيير الصفة الحزبية, ناهيكم عن التوجه التشريعي لعدم صناعة تشريع واحد يخدم مصر والمصريين, وإنما الإتكال على ما تُقدمه الحكومة من وجهة نظرها الإصلاحية.
