 |
| رئيس البرلمان د. على عبدالعال |
أجمع الإقتصاديون بأن مستوى الخدمات في دولة ما «مثل الصحة والتعليم والمواصلات...الخ» , والمعروف بـ «التنافسية الدولية», يرتكز بالقدر الأول على المُشاركة المُجتمعية مع حكومة الدولة لتنميتها وتحسينها للمواطن, وقد ذكر فخامة الرئيس السيسي ذلك صراحًة في إحدى خطاباته بالعام الأول من توليه الحُكم, وشبه «توسل» الأحزاب للعمل, ورغم كثرة عدد الأحزاب في مصر والذي تخطى 108 حزب بالإضافة لأضعاف هذا العدد «تحت التأسيس», إلا أن النتيجة النهائية أشبه بقنبلة موقوته في وجه عملية التنمية وشعور المواطن بالانتماء والولاء للوطن, ليس فقط بإستغلال «البرستيج السياسي» لمصالح شخصية دونما توطيد حلقة الوصل بين الشعب والدولة, وإنما ظهر جليًا ما هو أسوأ في اللقاء الأخير بين فخامة الرئيس «وممثلين عن الأحزاب السياسية» وبرلمانيين بمؤتمر الشباب «مايو 2018», فبدلًا من العمل وعرض أطروحات «تدعم» مستوى الخدمات للمواطن «وتُكثف» مجهودات الحكومة, أجمع مُمثلي الأحزاب على أن سبب تدني عملهم هو منع المسئولين من الحكومة تلبية مصالح شخصية لهم, ليقدمونها للمواطن على أساس أن «الفضل لهم وليس للدولة».
الأمر الذي فيه من الخزي والعار ما يكفي لإيضاح أن سلوكيات العاملين في السياسة لم تتغير لصالح الشعب أو الدولة, وأنهم لا يرغبون في العمل, فيما عدا ترديد «الشعارات», ولم ينجلي عنهم أي جديد يصنع فارق بين الحياة السياسية فيما قبل «يناير 2011 و يونيه 2013», مما يُنبئ كما أسلفت أن هُنا «قُنبلة موقوته» حتى ولو كان الوضع «هادئ سياسيًا». لقد رد الرئيس على مطلبهم بالإيجاب ووجه بذلك, وقد رأيت هذا الرد «يائسًا» رغم ما فيه من «دعم» على أمل تقويم سلوكياتهم ذاتيًا للصالح العام, وهو ما لم يحدث مما أودى بفخامة الرئيس للتوصية بالاندماج, وقوبل الأمر بحالات إستقطاب للتفتيت لا الإندماج لتحقيق الغرض السامي لصالح «الشعب والدولة», ويبدوا أن الأمر أصبح واضحًا بضرورة تنفيذ مشروع سياسي لا مشروع عادات سياسية, ذلك لإخراج محاسن الوطن المدفونة تحت أنقاض إرث سلوكيات سياسية ليست حميدة.
