حمدي الشامي يكتب لـ حق الوطن :
نعم نستطيع "نقل المعركة لقلب اسطنبول"
نحن في عالم لا يعترف بالكلمات, ولا العنجهية, ولا المفاتيح الانتخابية, بل وعلى عكس المتداول نحن في عالم لا يعترف بالقوة قدر ما يعترف بالعلم والمنطق, إن العالم يعترف بالدولة الجديرة بالإحترام, ذات المؤسسات المُكتملة, التي تُلبي مُتطلبات العصر وتحدياته, ولعل ذلك أهم أسباب التردد في الإستعداء المُباشر على مصر, لإن تلك هي الحالة الوحيدة التي تتلخص فيها المواجهة مع مؤسسات الدولة في أهم مؤسستين جديرتين بالإحترام, وهما المؤسسة العسكرية وذراعها المعلوماتي, والمؤسسة المعلوماتية العامة بأذرعتها الداخلية والخارجية.
كيف ننقل المعركة لقلب إسطنبول:
نية الفعل التركي كانت موجودة, وتم خلق مُبررات لها, تلخصت في مصلحة متبادلة بالإعتراف بمجموعة مُسلحين على أنهم هُم من يمثلون الدولة الليبية, ذلك باتفاقية خٌرافية لا يقبلها عقل ولا منطق بترسيم الحدود البحرية الليبية اللا تركية, من هُنا تتأتى مصلحة طرف ليبي لا يهمه مصلحة شعب وأرض ليبيا, ومصلحة الطرف التركي في إستمرار محاولاتهم لإستهداف مصر وزعزعة إستفرارها وإستقرار شعبها عن طريق الحدود الغربية.
وهُنا توجب إتخاذ خُطوة هامة, قد تقلب الموازين بدرجة كبيرة جدًا, وهي التوجه بخطاب رسمي من البرلمان المصري للبرلمانات الأوروبية, وخاصًة الجمعية البرلمانية الأورومتوسطية (27 دولة مع الجانب المصري ويُستثنى منهم تركيا وتونس فقط وبالطبع إسرائل ستمتنع عن إتخاذ موقف), مُفندًا للإتفاقية المزعومة, مُرفقًا به التهديدات التركية للشعب المصري, خاليًا للمسؤلية المصرية من طوفان حربًا مُحتملة وتبعاتها, مؤكدًا على قُدرة مصر والشعب المصري من التصدي لأيًا من المخاطر وأيًا كان حجمها, مُحذرًا من تشرف البرلمان التُركي لعضوية مثل تلك المؤسسات الدولية وسوءة التعامل معهم في ظل قرارتهم وسلوكياتهم العدائية الغير سلمية تجاه مصر في الحاضر وبعض البلدان على مر التاريخ القديم والحديث.. خاليًا من أي طلبات أو توصيات, تاركًا حرية التصرف والقرار لكل الأطراف.
جدير بالذكر أن لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري تضم في عضويتها سيادة النائب "طارق الخولي" ويتشرف سيادة النائب "د. محمد خليفة" بتمثيل البرلمان المصري في الجمعية البرلمانية الأورومتوسطية.
إن مثل تلك الخطوة ورغم بديهيتها, لم تؤخذ للآن!, رغم ما فيها من رسائل لما هو أبعد من تركيا, مما يستدعي بعض التساؤلات عن أين البرلمان المصري الموقر, إذ يجب أن تعلم الإمارات المتحدة, روسيا والصين أن إستثماراتهم في الضبعة ومطروح هامة لنا كما هي هامة لهم, ويجب أن تعلم دول أوروبا أن موارد الطاقة المُكتشفة حديثًا في حقول المتوسط هي أمر على درجة عالية من الأهمية والحيوية لنا كما هي لهم. وأعتقد بنوع من الحث والجدية في تحرك البرلمان المصري بالتوازي مع وزارة الخارجية المصرية قد ينقلب السحر على الساحر قبل 7 يناير القادم.. وقد يق العالم ذنب دماءًا قد تُراق وخاصًة الدماء التركية, لإن دماؤنا في كل الأحوال طاهرة لا مصير لها إلا النصر أو الشهادة وكلاهما لنا مكسب.
