 |
| مهندس أشرف رشاد |
حمدي الشامي يكتب لـ حق الوطن
هل تشفع «بروباجندا» حزب «اللا مستقبل اللا وطن»
على مشارف برلمان 2020, ورغم مرور خمسة أعوام على برلمان 2015, وسبعة أعوام على الحياة السياسية الجديدة في عهد بدأ في مهدة منذ تولي الرئيس السابق «مستشار عدلي منصور» مهام رئيس الجمهورية, وطوال فترة الرئيس الحالي «المشير عبدالفتاح السيسي», ولم ينضج أي سياسي بشكل شخصي أو إعتباري, ومازال الجميع يرتدي «ببيونة» السلوكيات القديمة في كل التوجهات السياسية حتى التي تحمل منها أُطر المُعارضة, تلك السلوكيات التي لا ترقى لوصفها بأنها عمل سياسي أبدًا, قد تكون عمل عام في إطار الأعمال الخيرية, لكن كونها عمل سياسي, هذا غير صحيح بالمرة.
يرتكن الغالبية لمداهنة ذوي السُلطة «الحكومية والتنفيذية» وعلى رأسهما منصب رئيس الجمهورية, ذلك على حساب العمل الحقيقي والجاد, وكأن فخامة الرئيس «عبدالفتاح السيسي» يفرح بأن تُرفع صورته على سيارات حزب ما, أو على كراتين ورشاوى حزب ما ! ولا يرغب في العمل الحقيقي والجاد, الذي يحفظ بدوره كرامة مصر والمصريين, ويُعلي شأن الوطن في صدور الشعب المصري, ويبدو أن حالة الإنحلال السياسي بُسطت بعدما كان على الجانب الآخر «جانب الدولة» نوع من الصمت على تلك السلوكيات, فسره البعض بأنه رضاء من جانب الدولة, وأفسره مع قليلين وبكل يقين, أن الدولة تُتابع وترصد وتُقيم وستتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب.
حالة الإنحلال تلك, التي جرأت أحد قيادات حزب الشعب الجمهوري بنشر صلة صداقة بينه وبين نجل فخامة الرئيس, ما يفتح مجال للإساءة الى شخص الرئيس ذاته قبيل إنتخابات البرلمان, خاصًة وأن نجله, وإن صح التعبير حسب المتداول «قامة هامة لها إنجازاتها في إحدى الأجهزة السيادية». ما يدفع لتبريرات أخرى على الجانب المُقابل لمُداهني السُلطة المتوقع لهم منافسة حزب الشعب الجمهوري, وكأنه مُخطط لإستهداف كل ما يخص مكانة السيسي في قلوب المصريين, وبرغم أن الحالة السياسية متردية, تلقى سخط شعبي عريض إما بالبوح صراحة, إما بالتنبيه على إستحياء, إما بكبت شعبي خطير, وبسبب مرور نماذج لم تكن على قدر تطلعات الدولة في عهدها الجديد, إلا أنه للآن لم يكن هنالك سياسي أو حزب على قدر من العمل ما يُبرر وجوده كنائب برلماني أو كقيادة حزبية. ولا تخرج إنجازات أي حزب أو أي سياسي عن مقدار ما تم إنفاقه في اليفط أو الرشاوى الإنتخابية أو الكراتين.
وعلى الجانب الآخر, من يمثلون دور مُعارضة, أو ذوي مبادئ مُناقضة للسلوكيات التي نشأت عن هذا الإنحلال السياسي, نجدهم على ذات السياق ما يؤكد على حالة التردي السياسي, فلم يكن منهم أحد للآن, سواء سياسي كنائب برلماني أو قيادي في حزب, على قدر من العمل بأن ينجح, ويرتكنون بلا استثناءات بشكل فريد, لتبرير ما يؤسس له الآخرون من إنحلال, إما بمعدلات الإنفاق عامًة, وبمعدلات «التمحُك في السُلطة خاصًة» , ومنهم من يُمثل الإمتعاض ويُداهن إنتظارًا للخروج من حالة الجلوس على الدكة لأرض الملعب, ولأن المبدأ العام «بيع وشراء», لا يحاول أيًا منهم «تشمير أكمام قميصه» للعمل من أجل مصر حسب ما يرددون, وإنما هُنالك قناعة ما, بمُقابل ما, مُلزم للدولة الغير مُلزمة بوضع الملعقة في فم السياسي !. وحتى هذة اللحظة مازالت تؤثر «تربية الفساد السياسي» على الراغبين في مزاولة السياسية, رغم أن هذا لا يليق بمصر, ولا يليق بتطلعات الرئيس, ولا يليق بصورة مؤسسات مصر. وأثق أن لا مصر ولا رئيسها ولا مؤسساتها راضون عن ذلك.
