 |
| عضو مجلس الشعب ناصر الحافى |
عضو مجلس الشعب ناصر الحافى رجل طالب و اقترح قانون لمحاكمة و معاقبة رئيس الجمهورية فى حال انحرافة عن الضمير الحى فى ادارة شئون البلاد و استغلال نفوذة بم يحقق له مكاسب على حساب ابناء مصر, رفضت المحكمة مشروع القانون بحجة ان القانون الجنائى كاف للتصدى لمثل هذا النوع من الفساد مما يجعلنا نرى صورة قديمة جدا من تواطؤ صريح من السلطة القضائية لصالح مؤسسة الرئاسة و القائمين على ادارة شئون البلاد على حساب الشعب. و هنا تستوجب النصيحة الى كل من خولت له نفسة, قدرتة المادية, موقعة السياسى او موقعة الاجتماعى ان يساند ويعمل على نشر مثل تلك الافكار حيث ان ازدواج المعايير اشابة نوع من التلوث فاصبح حاملى المايكروفونات والمتحدثين باسم الثورة واسم الشعب المصرى كذبا لا يقومون الا بانتقاء تصريحات الرفض والشجب و من اشخاص بعينهم (بدون ذكر اسماء فالكل يعلمهم) و مادام الاعتراض هو اعتراض على اشخاص فقط !! خال من اى نوع من انواع دعم اساس الدولة سواء كان دعما فكريا او دعما قانونيا صريحا فمرحبا بالمعترضين له مهللين و ضامين له الى الثورة والثوار !!
اما اذا كان الاعتراض يتمثل فى اعادة هيكلة ادارية او هيكلة تشريعية تحد من تجاوزات السادة الذين يحتلون مراكز القوة السياسية و العسكرية مم سيحد التجاوزات التى حدثت فى الماضى ان تحدث فى الحاضر او المستقبل القريب فلا مانع ان نغفل مثل هذا الاعتراض على سلبيات قانونية وتشريعية و نكتفى بان ننتظر اقرب فضيحة للعضو سالف الذكر حتى نقوم باثبات ما قد يؤدى الى شئ ما. مع العلم ان الثبات على فضح و شجب والمطالبة بتنحى اشخاص بعينهم لا يغير شئ لأن حدود السلطة ستظل المعامل الثابت و التى ستتيح للقادم ان يكون مثل السابق ايا كان مسماه !!
فمن القائم على الحملات التشويهيه و يغفل الايجابيات مع العلم ان مثل هذا الاغفال يصنع نوع من الاحباط فإن لم نكن مع الفكر الجيد سيعم الفكر السئ لا محالة.
اما اذا كان الاعتراض يتمثل فى اعادة هيكلة ادارية او هيكلة تشريعية تحد من تجاوزات السادة الذين يحتلون مراكز القوة السياسية و العسكرية مم سيحد التجاوزات التى حدثت فى الماضى ان تحدث فى الحاضر او المستقبل القريب فلا مانع ان نغفل مثل هذا الاعتراض على سلبيات قانونية وتشريعية و نكتفى بان ننتظر اقرب فضيحة للعضو سالف الذكر حتى نقوم باثبات ما قد يؤدى الى شئ ما. مع العلم ان الثبات على فضح و شجب والمطالبة بتنحى اشخاص بعينهم لا يغير شئ لأن حدود السلطة ستظل المعامل الثابت و التى ستتيح للقادم ان يكون مثل السابق ايا كان مسماه !!
فمن القائم على الحملات التشويهيه و يغفل الايجابيات مع العلم ان مثل هذا الاغفال يصنع نوع من الاحباط فإن لم نكن مع الفكر الجيد سيعم الفكر السئ لا محالة.
 |
| دكتور محمد الكتاتنى |
قام الدكتور محمد الكتاتنى بخفض قيمة راتبة بمقدار بقيمة سالبة أعلى من نصف مليون جنية مصرى. اغفلناها !!
قام الدكتور محمد الكتاتنى بطرح سحب الثقة من حكومة الجنزورى.. اغفلناه !! (برغم انها من ضمن مطالب الثوار).
اردنا عدالة اجتماعية و قمنا بعمل حملة شرسة على السيارة الـ بى إم دبليو و كأن العالم ليس فية تغيير فى حين ان السيارة لم تكن جديدة وهى مثبتة من ضمن ممتلكات الدولة من العهد البائد !! , قمنا بنفس الحملة على رصف الطريق بمنطقة سكن الدكتور الكتاتنى فى نوع من التشبية بالنظام البائد !! قمنا بنفس الحملة عند محاسبة لليبرالي المجلس و إغفال تجاوزات الاستاذ مصطفى بكرى !!
اتمنى ان نلاحظ ان التركيز على مثل هذة الامور يفقد التطوير من مغزاة فإن لم نقم بدعم من تنازل عن اكثر من نصف مليون جنية من راتبة لن يفعل قرنائة فى المراكز الادارية على مختلف انحاء الدولة المثل.
إن لم نقم بدعم القرارات و الطلبات الحيوية من مجلس الشعب (الايجابية فقط) فلا داعى ان نستمر فى نفس الطلبات و ابسط مثال قرار سحب الثقة من حكومة الجنزورى و الذى عندما ساندنا فيه مجلس الشعب قمنا نحن بالتخلى عنه او التباطؤ فى الاصرار علية وكأننا نقول لا نريد ان يظهر المجلس بصورة جيدة على الاطلاق و الشرعية فى المطالب لا تكون او لن تكون عبر اى مكان الا الميدان و حاملى مايكروفونات الثورة.
و على نحو آخر كان رفض اللجنة التأسيسية لوضع الدستور منا هو رفض سليم 100% حيث لا يصح باى حال من الاحوال ان يمثل 50% من اللجنة اعضاء حزب الحرية والعدالة و لكن ازدواج المعايير و التباطؤ فى مساندة القرارات الصحيحة يجعلنا فى حالة تخبط مم يجعل صورتنا هامشية و لا نمثل قوة ضاغطة فعليه تساند الحق و ترفض الباطل و كلمة تساند و ترفض فى هذا المعنى متساويتان فى الثقل فإن كنا لا لنا وزن فى الاولى فلن يكون لنا وزن فى الثانية.
قام الدكتور محمد الكتاتنى بطرح سحب الثقة من حكومة الجنزورى.. اغفلناه !! (برغم انها من ضمن مطالب الثوار).
اردنا عدالة اجتماعية و قمنا بعمل حملة شرسة على السيارة الـ بى إم دبليو و كأن العالم ليس فية تغيير فى حين ان السيارة لم تكن جديدة وهى مثبتة من ضمن ممتلكات الدولة من العهد البائد !! , قمنا بنفس الحملة على رصف الطريق بمنطقة سكن الدكتور الكتاتنى فى نوع من التشبية بالنظام البائد !! قمنا بنفس الحملة عند محاسبة لليبرالي المجلس و إغفال تجاوزات الاستاذ مصطفى بكرى !!
اتمنى ان نلاحظ ان التركيز على مثل هذة الامور يفقد التطوير من مغزاة فإن لم نقم بدعم من تنازل عن اكثر من نصف مليون جنية من راتبة لن يفعل قرنائة فى المراكز الادارية على مختلف انحاء الدولة المثل.
إن لم نقم بدعم القرارات و الطلبات الحيوية من مجلس الشعب (الايجابية فقط) فلا داعى ان نستمر فى نفس الطلبات و ابسط مثال قرار سحب الثقة من حكومة الجنزورى و الذى عندما ساندنا فيه مجلس الشعب قمنا نحن بالتخلى عنه او التباطؤ فى الاصرار علية وكأننا نقول لا نريد ان يظهر المجلس بصورة جيدة على الاطلاق و الشرعية فى المطالب لا تكون او لن تكون عبر اى مكان الا الميدان و حاملى مايكروفونات الثورة.
و على نحو آخر كان رفض اللجنة التأسيسية لوضع الدستور منا هو رفض سليم 100% حيث لا يصح باى حال من الاحوال ان يمثل 50% من اللجنة اعضاء حزب الحرية والعدالة و لكن ازدواج المعايير و التباطؤ فى مساندة القرارات الصحيحة يجعلنا فى حالة تخبط مم يجعل صورتنا هامشية و لا نمثل قوة ضاغطة فعليه تساند الحق و ترفض الباطل و كلمة تساند و ترفض فى هذا المعنى متساويتان فى الثقل فإن كنا لا لنا وزن فى الاولى فلن يكون لنا وزن فى الثانية.
من وجهة نظرى بدأت حملة تشوية حزب الحرية و العدالة و مجلس الشعب فى العموم قبل حتى نهاية الانتخابات وظهور نتيجة الممثلين للشعب من عدمة مم أجبر هؤلاء على التنازل عن نقطة قوة كبيرة جدا مقابل قوة أخرى تحمى مقاعدها او على الاقل تتجنب شرورها لأن الشعب لم يساندها.
هل يجب ان يكون هناك ( عدالة اجتماعية و ديمقراطية ) من جانبنا بأن نساوى بين الفضائح والسلبيات والباطل بنفس القدر مع الايجابيات و الحق و الصحيح. فهذا يحبطهم وينفرهم منا ومن مساندتنا و هذا يصنع ولاء تجاهنا ويقربهم منا ضد اى فساد من اى شخص مهم كان مكانة.
إن تفتيت حزب الحرية والعدالة و نشر الفتنة بين شباب الحزب و قياداتة لن يكون له منفعة الا لجهه واحدة و الكل يعلمها. فالتنازع على السطلة امر جلل ولا يقبل الشك و منذ انطلاق الخطوة الاولى فى سباق انتخابات مجلس الشعب لم يكن هناك ادنى مؤشر لتشويه صورة النواب المحتملين و لكن بعدما اضحت كل المؤشرات تصب فى بوتقة حزب الحرية والعدالة و المسلمين قبل نهاية الانتخابات بدأت حملات التشوية و النظرة التشاؤمية التى خلقت نوع من الفكر الباطن واستولدت لفظ متأسملين و ابعدت قوى الشعب عن قوى ممثلية و التى جعلت الشعور بالولاء للثورة والثوار يصاحبة نوع من الاحباط وتخوف من سحب البساط من تحت اقدام الاغلبية حيث انه لا يوجد من يسانهدهم حتى وإن اتخذو قرارات سليمة 100% وصحيحة 100% وضد حكومة الجنزورى 100%.
هل يجب ان يكون هناك ( عدالة اجتماعية و ديمقراطية ) من جانبنا بأن نساوى بين الفضائح والسلبيات والباطل بنفس القدر مع الايجابيات و الحق و الصحيح. فهذا يحبطهم وينفرهم منا ومن مساندتنا و هذا يصنع ولاء تجاهنا ويقربهم منا ضد اى فساد من اى شخص مهم كان مكانة.
إن تفتيت حزب الحرية والعدالة و نشر الفتنة بين شباب الحزب و قياداتة لن يكون له منفعة الا لجهه واحدة و الكل يعلمها. فالتنازع على السطلة امر جلل ولا يقبل الشك و منذ انطلاق الخطوة الاولى فى سباق انتخابات مجلس الشعب لم يكن هناك ادنى مؤشر لتشويه صورة النواب المحتملين و لكن بعدما اضحت كل المؤشرات تصب فى بوتقة حزب الحرية والعدالة و المسلمين قبل نهاية الانتخابات بدأت حملات التشوية و النظرة التشاؤمية التى خلقت نوع من الفكر الباطن واستولدت لفظ متأسملين و ابعدت قوى الشعب عن قوى ممثلية و التى جعلت الشعور بالولاء للثورة والثوار يصاحبة نوع من الاحباط وتخوف من سحب البساط من تحت اقدام الاغلبية حيث انه لا يوجد من يسانهدهم حتى وإن اتخذو قرارات سليمة 100% وصحيحة 100% وضد حكومة الجنزورى 100%.
انتظرو المقال القادم عن اعادة الهيكلة الادارية لمجلس الشعب بم يضمن فعالية لوصل مناقشات المجلس و طلبات الاحاطة مع متطبات الشعب و ثورتة لتحقيق اهداف الثورة كاملة.
حمدى الشامى
