 |
| معالي وزير التضامن الإجتماعي
د. غادة والي .
|
أعلن رئيس صندوق التأمين على العاملين بالقطاع العام والخاص التابع لوزارة التضامن الاجتماعي إعداد قانون جديد للتأمينات والمعاشات حاليا لرفع الحد الأدنى للمعاشات وقال إن فلسفة القانون تقوم على التأمين على الأجر الثابت والمتغير وفي حالة صدور تشريع يضع حد أدنى للأجور بمبلغ ١٢٠٠ جنيه سنبدأ المعاشات انطلاقا من هذا الحد الأدنى وحسب القانون الجديد الذي يتم دراسته اكتواريا الآن يمكن ان يصل المعاش إلى ١٥ ألف جنيه على المشتركين الجدد الذين سيخضعون لهذا القانون. وأضاف رئيس الصندوق أثناء عرض ميزانية الصندوق أمام اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى أن ميزانية الصندوق وصلت إلى ٧١ ملياراً و٧٢١ مليون جنيه وقامت وزارة المالية بتخفيضها إلى ٦٩ ملياراً و٥٧٩ مليوناً منها مصروفات تأمينية ٦٣ ملياراً وأجور مليار ونصف لعدد ١٦ ألف و٥٠٠ عامل ويقوم الصندوق بسداد ٤ مليارات و٤٠٠ مليون جنيه معاشات شهرية. وأشار إلى أن زيادات المعاشات بالصندوق تتحملها الخزانة العامة والتي وصلت إلى ٢٨ مليار جنيه والمالية خفضتها إلى ٢٤ مليار وهذا الفارق البالغ ٤ مليارات سيمثل مشكلة للصندوق ستظهر مع نهاية العام المالي الأمر الذي يدفع الصندوق إلى الاستدانة من الصندوق الحكومي لسد هذا العجز وقد وصل هذا الدين إلى ١٦٧ مليار جنيه.
