فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي |
حمدي الشامي يكتب لـ حق الوطن
طبيعة 5 سنوات «مرت» تؤدي الى «مُستقبل وطنهم»
في خضم صراع ضخم ما بين «تجرُبة عمل» بإحدى المؤسسات كانت فيها العطايا توزع بشكل فعلي حسب العلاقات والإبتسامات أو درجة «النفاق» لا النتائج الملموسة في أرقام أو الضمير في العمل, وبين «رؤوس محنية» لبعض السيدات والمواطنين إنتظارًا لتسلُم البطانية والتي بالتأكيد تتماثل بشكل أكثر مهانة وإذلال مع صور لم تلتقطها العدسات, وبين العمل على وضع دراسة تُنتج خُطة عمل سياسي تمنع «إنحناء الرؤوس», وتفشي «نمو الفساد» والذي كانت «تجرُبة العمل» ملمح بسيط منه في كافة المجالات المدنية والإدارية والإقتصادية. يجب أن نعلم أن الأمر يتخطى عِلم القائمين على الوطن. وأن نأخذ في الإعتبار أهم العوامل التي تسببت في هذا الأمر رغمًا عن كافة الصور المُعلنة من «سلبيات» تؤثر على مسيرة التنمية, والتي يُلخصها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في أغلب خطاباته برسالة واحدة للمصريين «خليكوا مع بعض إيد واحدة يامصريين».
هُنا وجب بالذكر دول تستعدي مصر وتُعلن صراحًة ذلك, مثل تُركيا وقطر, سواء أكان ذلك عن طريق إدارات الدول السياسية ومواقفها, أو آلياتها الإعلامية والحقوقية. ولكن هل هذا كل الأمر!. الإجابة قطعًا لا, ولكن جديًا لا أعلم هل يتهرب الرئيس المصري من مواجهة الشعب المصري بحقيقة الأوضاع الداخلية ويعلمها, أم أنه لا يعلم نتيجة تقارير «مُجمٌلة» للواقع المصري, أيًا كان مصدرها, بأن كل شئ تمام !. في إنعكاس لصورة الإستقرار الظاهرية, والذي لا يعكس «60 مليون ثورة» داخل 60 مليون مواطن مصري على أقل تقدير, يمتنعون عن التوجه للصناديق الإنتخابية في الإستحقاقات المُختلفة, وليس معقولًا أن نصفهم بـ «إخوان أو إرهابيين», وليس من العقل الإستهانة بتلك الأعداد والإنسياق خلف تقرير أو توصية «تُعمي أعيُن المُخلصين» عن الحقيقة, بتفنيد ذلك أنه أمر طبيعي ويحدث في كل الدول, وتبرير ذلك بأن نِسب «إهتمام» المواطن في كل الدول بين 35% و 50% في كل بلدان العالم!, الأدهى, أن نِسب المشاركة المُنتجة تم تعريفها بأنها «مفاتيح إنتخابية», أدوات إستقطابها بنسبة 100% «رشوة ومصالح», ما يعني أن مصر دولة غير قائمة على أُسس ديمقراطية سليمة, أو أدنى درجات من العدل... فقط صورة ذهنية بأن ثروات مصر أعلى قيمة من المواطن المصري ذاته, وقيمة المواطن المصري هُنا قيمة شاملة تتضمن « الكرامة, عزة النفس, العدل» وأدنى فُرصة لتطوير الذات بأن يُصبح مواطن مقبول الذات ومُنتج برضاء للصالح العام, وهذا يُمكن تعريفه بـ «الغرور» الذي أودى بطبيعة الحال الى «العُنصرية».
الإنتماء الى «الجهات السيادية» وأبرزها بالطبع الجيش المصري, لم يتبق للمواطن المصري إلا حياته, لا يوجد إهتمام بأي شئ آخر, نتيجة «الخوف» الذي ظهر في آثار «25 يناير», وفترة حُكم الإخوان, كما النماذج المُشابهة في بعض البلدان والتي تظهر جليًا في حجم الدمار في الثروات والأرواح نتيجة الآثار المُترتبة على «ثورات الربيع العربي», وبالتالي, ولإن «الجهات السيادية والجيش المصري» هي العامل الأبرز للحيلولة دون ذلك, نجد تلقائيًا, نزعة الإنتماء والحرص على تلك المؤسسات لدى المواطن المصري هي أول أولوياته, وهذا أمر بديهي لا يُمكن إنكاره بعد دقيقة تفكير واحدة, وأبعد من ذلك, الأنشطة الإقتصادية القائم عليها تلك المؤسسات, توفر فُرص عمل لا بأس بها لفئة ضخمة من المصريين, لكن مصر دولة ذات حجم ضخم, وثروات ضخمة, لا يُمكن إختزالها بسبب المخاوف في جهات سيادية وجيش, هُناك مؤسسات أخرى مدنية, يجب أن تقوم على رفعة مصر حسب واجباتها, وأبرزها إن لم يكن أهمها البرلمان المصري, والكيانات السياسية كجزء أبرز يعكس صورة المُجتمع المدني. وطبعًا بسبب الصورة الشاملة لما نعيشه الآن, لا يوجد ساتر أو خدعة أفضل من خِدعة عمل هؤلاء بتعليمات من «الجهات السيادية».
على أرض الواقع نجد بذخ في تنمية ثقافة «الفساد والرشوة» وأيضًا تنمية ثقافة «الإنتماء لشخوص لا لوطن», طبيعة الحال تؤكد على أن المليارات التي صُرفت على «يُفط» الدعاية للدستور, أودت الى أن العملية ظهرت بشكل «ديمقراطي بحت», وكذلك الإنتخابات «الرئاسية», ولمزيد من التجميل تم التلاعب بالإحصائيات بشكل لا يُمكن إنكاره من أي مُتخصص, لكن بعض الإشارات التي وضحت في «التواء» أضخم الأحزاب جذبًا لرؤوس الأموال تحت شعار «نحن نعمل بتعليمات من المخابرات», بعمل حملة «علشان تبنيها», ومن ثم الإعلان عن إنضمام وهمي, يُظهر مدى «خواء» الداخل المصري فيما عدا الشعور بالحاجة «للجهات السيادية», والذي أوضحته في الفقرة السابقة من هذا المقال بأنه لا لسبب إلا أن الشئ الوحيد المتبقي للمواطن المصري هو «حياته». وتكرار تلك المؤشرات سيؤدي بطبيعة الحال الى فقدان الثقة, والتي يجب مراعاتها بأسرع وقت قبل فوات الأوان وزيادة التكلفة التي قد تتحملها مصر وقد لا تتحملها حتى ولو كانت بعض الكيانات والأسماء وُضعت في الصورة لـ «جزب أي نيران مُحتملة». إن الأحداث المُتلاحقة لا يكفيها مقال, ولكن يُمكن إيجازها بشكل مُباشر, في أن الوضع الداخلي المصري مُغلف بإنجازات ضخمة, وهي بالفعل ضخمة, لكنها تبقى ذات مضمون «سهل المنال» لبعض «الأدمغة والضمائر», الأمر الذي «طَمٌع» البعض ممن لهثوا خلف مصالحهم الشخصية على حساب الشعب والأجهزة السيادية ذاتها, بأن يعودوا في ثوب الـ «أنا كنت غلطان» أو عباءة «أنا تحت أمر السيادة بفلوسي». لكن ماذا لو هدأ العالم, وإختفت التهديدات الخارجية, وفوجئ المصريين بأن هُنالك «كرامة مُهدرة, ثروات مُوزعة, مزايا وحصانات مُمررة»!. شخصيًا أعتقد, آبار الغاز والطفرة الإقتصادية الضخمة لن يكفيها معاش إستثنائي أو دعم مالي لتجميد «كرامة شعب بالكامل» أو سعيهم «لحياة سوية». لكن حاليًا «الدنيا تمام» حسب تقارير المُختصين من العلماء والخبراء في التلاعب بمُتخذي القرار, أو بالشعب المصري والسيطرة عليه بالتهديد «بالقتل أو الحبس» أو «بالرشوة» والتي تكون قيمتها بطانية أو حسب موقع كل شخص.