 |
| شركة المحلة للغزل والنسيج |
بلاغ لنيابه الاموال العامه ضد كل مساهمي اصدار قرار تخصيص ال34 فدان من ارض شركه مصر للغزل والنسيج لاقامه منطقه صناعيه يتهمهم باضرارهم بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه...
تقدم شريف بسمسم صبرى المحامى ببلاغ الى المستشار / المحامى العام الاول لنيابه الاموال العامه بطنطا
حمل برقم 19 لسنة 2016 عرائض اموال
ضد كلا من :
أحمد ضيف صقر - محافظ الغربية
وناصر أنور طه - رئيس مجلس ومدينه المحله الكبرى
و رئيس هيئه التنميه بوزاره الصناعه
و رئيس الشركه القابضه للغزل والنسيج
و المفوض العام على شركه مصر للغزل والنسيج بالمحله الكبرى
ومحمد خليفه محمد أمين – عضو مجلس النواب عن دائره المحله
و نعمت رشاد قمر – عضو مجلس النواب عن دائره المحله
لاتخاذ الازم قانونا قبل المشكو في حقهم
بشان الاتهام الوارد بالبلاغ لاضرارهم بالمال العام والتسهيل للغير الاستيلاء عليه
وقرر في بلاغه أن المال العام خارج عن إطار التعامل بموجب تخصيصه للنفع العام ، فإن ملكية الدولة لا تكون بذات السلطات التي تملكها الدولة أو الأفراد بالنسبة لما يملكونه ملكية خاصة ، و على ذلك فيد الدولة عليه أقرب إلى يد الأمانة و الرعاية منها إلى يد التصرف و الاستغلال فالحق عليه يقترب من الإشراف و الرقابة والحراسة له و يبتعد عن حق الملكية المدنية و المشتملة على الانتفاع و الاستغلال و التصرف.
و هذه المزايا الثلاثة التي يتمتع بها المالك في ملكه لا تتمتع بها الحكومة بالنسبة للأموال العامة لأن الانتفاع بتلك الأموال من حق الجمهور، و قد غل القانون يد الحكومة عن التصرف في الأملاك العامة بالبيع أونحوه ، و من قال بأن حق الدولة على الدومين العام يقترب من حق الملكية قيد ذلك الحق بالتخصيص للمنفعة العامة ، و يتميز المال العام بأنه لا يجوز بيعه و لا تقرير حق ذاتي خاص عليه ولا امتلاكه بوضع اليد المدة الطويلة أو تقرير حق عيني عليه ، و هذا لا يرجع إلى شئ في طبيعة هذا المال بل إلى تخصيصه للمنفعة العامة ، و حظر البيع معناه عدم جواز التصرف في مفردات الأملاك العامة إلا إذا تقرر تحويلها إلى ملك خاص و رفع الصفة العامة عنها.
وقرر أيضاًَ في بلاغه أن القرار المذكور صدر بالمخالفة الأحكام القانون مما يضر بالصالح العام, حيث أثبت الواقع العملي أن معظم العقود المبرمة بين مؤسسات الدوله والأشخاص المتفعين والصادر لصحالهم حق الإنتفاع يقومون بابرام عقود تأجير من الباطن للأرض محل التعاقد.
كما أثبت الواقع العملي أن أغلب الشركات الصادر لها عقود حق الأنتفاع تقوم بالاعلان عن إفلاسها متعمدين الأضرار بالمال العام .
كما أن استغلال البنية التحتيه لشركة مصر والحصول علي تسهيلات ومميزات المنطقه الجديده سيكون احد معاول الهدم لشركة مصر.
كما أن عقد الأنتفاع لمدة ستون عاماً هو في حقيقته عقد تمليك وقيمة حق الانتفاع لا تتناسب مطلقاً مع قيمة الأرض كما أن قيمة الزيادة السنوية لا تتناسب مطلقاً مع سعر السوق .
كما أن هذا القرار يصب في صالح رجال الأ‘مال الفاسدين الذين نهبوا أموال شركة مصر وتربحوا منها دون وجه حق وجعلوها جدراناً بلا روح وماكينات بلا عمل .
وجاري اتخاذ اللازم قانوناً بشأن تلك الشكوي .
