حمدي الشامي يكتب لـ حق الوطن:
 |
| جريدة اليوم السابع.. |
لطالما كانت بعض الصُحف تستهدف مصر والمصريين منذ 25 يناير وقبلها بأعوام قليلة على
سبيل التحضير لها, وأبرز ما شاهدناه وسمعناه وقرأناه هو كثرة الإعتذارات كنتيجة مباشرة لفِهم هؤلاء الصحفيين والإعلاميين لمدى فداحة جُرم أفعالهم المُتكررة, وأهم تلك الأفعال كانت التحريض ضد الجيش والشرطة إبان 25 يناير وفي فترة التحضير لها, كما ترويج الإشاعات والأكاذيب لتقنين تحركات ميليشيات الإخوان و6 إبريل على الأرض, وكان أهمها محاولة مساعدة الإرهابيين في 01-07-2015 عن طريق دعمهم نفسياً بعد الهجوم الشهير على كمائن عديدة في سيناء. وآخرها كان ترويج الأكاذيب في واقعة التستر على مجرمين في نقابة الصحفيين.. ووصل الأمر في تكفير الذنب أو على الأقل التملص من المسئولية بأن وصف بعضهم نفسه أنه < حمار>. ويعلم الجميع أن مصر مُستهدفة إقتصادياً, وهذا يرتبط إرتباط مُباشر بموضوع المقال.
سبيل التحضير لها, وأبرز ما شاهدناه وسمعناه وقرأناه هو كثرة الإعتذارات كنتيجة مباشرة لفِهم هؤلاء الصحفيين والإعلاميين لمدى فداحة جُرم أفعالهم المُتكررة, وأهم تلك الأفعال كانت التحريض ضد الجيش والشرطة إبان 25 يناير وفي فترة التحضير لها, كما ترويج الإشاعات والأكاذيب لتقنين تحركات ميليشيات الإخوان و6 إبريل على الأرض, وكان أهمها محاولة مساعدة الإرهابيين في 01-07-2015 عن طريق دعمهم نفسياً بعد الهجوم الشهير على كمائن عديدة في سيناء. وآخرها كان ترويج الأكاذيب في واقعة التستر على مجرمين في نقابة الصحفيين.. ووصل الأمر في تكفير الذنب أو على الأقل التملص من المسئولية بأن وصف بعضهم نفسه أنه < حمار>. ويعلم الجميع أن مصر مُستهدفة إقتصادياً, وهذا يرتبط إرتباط مُباشر بموضوع المقال.
يتشابه كثيراً إعلان الصُحف الخاصة عن سعر الدولار بالسوق السوداء بإعلانات الأوكازيون على المنتجات والسلع, وكأن هُناك علاقة < مصلحة > فيما بين تجار العملة الصعبة وبين الصُحف الخاصة أو على الأقل < مُلاكها >, والأكثر فجاجة هو توجيه المواطنين بهذا الشكل اللئيم إلى إستخدام السوق الغير قانوني بالترغيب في المكسب الناتج عن فرق السعر.. وهُنا يجب الإشارة إلى عامل مُهم جداً (سعر السوق السوداء مثله مثل سعر بيع الهيروين, أو إستئجار مُجرم للقتل), حيث أن كل الاتفاقيات الدولية والتي تدعم التجارة الحُرة تؤكد على أن آلية التجارة تستلزم إستخراج التصاريح اللازمة لذلك.. والموضوع هُنا طالما يخُص الدولار والتجارة فيه, يجب أن يكون التعامل عن طريق مكتب صرافة أو بنك, أما التعامل العادي حتى لو في عملية بيع وشراء مُنتجات يجب ربطه بالسعر في القطاع المصرفي (مكاتب الصرافة والبنوك) وإلا يُعتبر جريمة < غسيل أموال >.
فمثلاً عندما نجد تلك الجُملة في صحيفة شهيرة وبالتأكيد في الصُحف المشابهة "ارتفع سعر الدولار فى السوق السوداء، فى تعاملات اليوم، الجمعة، 20-5-2016," يجب أن يتبادر إلى ذهننا سؤال واحد فقط (لماذا يتم توجيه المواطن لإستخدام السوق الغير شرعي؟), وإجابة السؤال معروفة بديهياً بعدة نقاط هامة وخطيره, أولها نقص الدواء في الأسواق, حيث أن تجيه الناس للتعامل في السوق السوداء أدى بالتبعية إلى نقص في المواد الخام المُستخدمة في تصنيع الأدوية محلياً, ناهيكم عن نقص بعض الأدوية المستوردة نفسها, وهو ما يُمثل ضغط شديد على الإدارة المصرية نتيجة العمل على تقليل الرضاء الشعبي بشكل مباشر, وهو ما يقوم به بعض الإعلاميين كفعل مُساعد ونتيجة لعمل الصحفيين,
والسؤال الذي أطرحة الأن, متى يتم إعتبار المُجرم مصدر صحفي؟
تتعامل جريدة اليوم السابع وبعض الجرائد في موضوع الإفصاح عن أسعار الدولار في السوق السوداء بشكل مقيت, فج, مُقزز, حيث يتستر محررو ومراسلو اليوم السابع على شخص يُخالف القانون < على أقل تقدير يُتاجر في سلعة بدون سجل تُجاري > مما يُشكل ترابط في منظومة المُخالفة القانونية لأغراض مشبوهة, أهمها: العمل على خفض مستوى الرضاء الشعبي والإنتماء, إستهداف الإقتصاد المصري, العمل على خلق أزمات قومية.. وهو الأمر الذي يتضح جلياً في طريقة الترويج لسوق غير قانوني مثله مثل أي سوق غير قانوني وغير شرعي..
والأدهى وقوع بعض المسئولين في الفخ, وقيام بعضهم بتقبل السوق الغير قانوني والغير شرعي والمُجرٌم, في غياب تام لوزارة المالية, ووزارة الداخلية, والبرلمان المصري, وأقل الأسباب في تحمل هؤلاء مسئولية الأزمة الحالية في الدولار والأزمات المُرتبطة هو أن وزارة المالية لا تفرض ضرائب على تُجار العملة (طالما هو سوق مقبول), وزارة الداخلية لا تنظر في مُخالفات الصُحف بالتستر على مصادر إجرامية لا تقوم بتسديد الضرائب ولا تحتفظ بسجلات ولا تعمل في مقرات معروفة -تمويل الإرهاب مُرتبط - (طالما هو سوق مقبول), البرلمان المصري لا ينظر سُبل الحفاظ على مُقدرات المصريين الذين ينوبون عنهم في المخالفات الجسيمة التي تصدُر من الصُحف والإعلام أو على أقل تقدير من إستخدام النشاط بشكل غير قانوني..
تابع أيضاً:
